سابقة.. القضاء يأمر بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء

في 3 يونيو 2024، أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء قرارًا بالحجز على مبلغ مالي من أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية التابعة لوزارة النقل والتجهيز. هذا القرار يأتي في سياق تنفيذ حكم قضائي نهائي تتويجًا لنزاع استمر لمدة 14 سنة.

تفاصيل القضية والحكم:

يعد هذا الحكم سابقة قانونية بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020. التي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ أحكام قضائية. وألقى القضاء المسؤولية على جماعة الدار البيضاء لعدم توفيرها الميزانية اللازمة لتنفيذ الحكم.

• القاضي خالد العاقيل: أصدر الحكم نيابةً عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية في الدار البيضاء. بناءً على دعوى رفعتها الشركة عن طريق دفاعها، مصطفى سيمو، المحامي في هيئة المحامين بالرباط.
• الحكم القضائي: أمر بمصادقة الحجز على الاعتمادات المالية لجماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، بمبلغ يصل إلى 44 مليون سنتيم (441865.25 درهم). وتحويل المبلغ إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى الشركة وفق الإجراءات القانونية.

خلفية النزاع:

النزاع يتعلق بمستحقات مالية تعود لعام 2010، حين صدر قرار إداري ضد الجماعة بأداء مبلغ 441865.25 درهم للشركة. وتم تأييده في 2013. ورغم صدور الحكم، امتنعت الجماعة عن التنفيذ.

• خازن العمالة : في تصريح بتاريخ 7 مايو 2024، ذكر أنه لا توجد اعتمادات مرصودة في ميزانية الجماعة لتنفيذ الأحكام القضائية.
• جماعة الدار البيضاء: ردت بعدم قابلية الأموال العامة للحجز لكونها مرصودة لخدمة المصلحة العامة. وأنها لا تمتلك أموالًا سائلة ولكنها بنود مخصصة لتغطية نفقات محددة.

تفسير المحكمة:

اعتبرت المحكمة أن المادة 9 من قانون المالية 2020 تنص على ضرورة صرف المبالغ المحكوم بها. خلال 90 يومًا من تاريخ الإعذار بالتنفيذ. وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات، يجب توفير المبالغ المتبقية في ميزانيات السنوات اللاحقة. دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز.

قرار المحكمة:

المحكمة اعتبرت أن عدم التزام جماعة الدار البيضاء والخازن الإقليمي. بأحكام المادة 9 من قانون المالية 2020 يجعل شروط المصادقة على الحجز متوافرة. وتذرع الخازن بعدم وجود مبلغ مالي هو تعطيل لمسطرة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.

هذا القرار يعكس تطورًا مهمًا في التنفيذ القضائي للحكم ويؤكد ضرورة احترام الأحكام القضائية النهائية.

إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365

تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus