سابقة.. القضاء يأمر بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء

في 3 يونيو 2024، أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء قرارًا بالحجز على مبلغ مالي من أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية التابعة لوزارة النقل والتجهيز. هذا القرار يأتي في سياق تنفيذ حكم قضائي نهائي تتويجًا لنزاع استمر لمدة 14 سنة.

تفاصيل القضية والحكم:

يعد هذا الحكم سابقة قانونية بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020. التي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ أحكام قضائية. وألقى القضاء المسؤولية على جماعة الدار البيضاء لعدم توفيرها الميزانية اللازمة لتنفيذ الحكم.

خلفية النزاع:

النزاع يتعلق بمستحقات مالية تعود لعام 2010، حين صدر قرار إداري ضد الجماعة بأداء مبلغ 441865.25 درهم للشركة. وتم تأييده في 2013. ورغم صدور الحكم، امتنعت الجماعة عن التنفيذ.

تفسير المحكمة:

اعتبرت المحكمة أن المادة 9 من قانون المالية 2020 تنص على ضرورة صرف المبالغ المحكوم بها. خلال 90 يومًا من تاريخ الإعذار بالتنفيذ. وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات، يجب توفير المبالغ المتبقية في ميزانيات السنوات اللاحقة. دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز.

قرار المحكمة:

المحكمة اعتبرت أن عدم التزام جماعة الدار البيضاء والخازن الإقليمي. بأحكام المادة 9 من قانون المالية 2020 يجعل شروط المصادقة على الحجز متوافرة. وتذرع الخازن بعدم وجود مبلغ مالي هو تعطيل لمسطرة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.

هذا القرار يعكس تطورًا مهمًا في التنفيذ القضائي للحكم ويؤكد ضرورة احترام الأحكام القضائية النهائية.

إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365

تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus

Exit mobile version