رفض الأساتذة المتعاقدون حلول وزارة التربية الوطنية بخصوص ملف التعاقد، معتبرين أن تعديلات النظام الأساسي لا تحقق مطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. هذا الملف الذي اقترب من إكمال عقده الأول، يواجه رفضًا من قبل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، الذين ينادون بضرورة تحقيق الإدماج الكامل ورفض صيغة التعاقد.
وأكدت التنسيقية الوطنية أن الحراك التعليمي الأخير، الذي شهد احتجاجات واسعة في بداية السنة الدراسية، شكل طفرة نوعية في مواجهة النظام الأساسي الجديد، وأظهرت توحد الأساتذة وتفاعلهم بشكل كبير، مما دفع الوزارة إلى تعديل بعض مواد النظام دون المساس بجوهر المشكلة.
وفيما يتعلق بالأساتذة الموقوفين، استنكرت التنسيقية استمرار احتجاز الوزارة لسبعة من الأساتذة الموقوفين وحرمانهم من أجورهم ومستحقاتهم. ووصفت ذلك بسياسة الترهيب والزجر ضد المطالبة بالحقوق العادلة. كما أدانت التنسيقية تجميد عضوية الأساتذة الموقوفين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ومنعهم من الاستفادة من خدماته.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لاستمرار عقد جلسات محاكمة الأساتذة المتابعين بتهم ملفقة. معتبرة أن هذه المحاكمات تهدف إلى التضييق على حرية التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق.
وعلقت التنسيقية على مقرر تنظيم السنة الدراسية المقبلة. معتبرة أن الوزارة تطالب بإتمام عمليات غير مندرجة في مهامهم، مما يعد إخلافًا للوعود وإجهازًا على حقوق الشغيلة التعليمية.
وأعلنت التنسيقية عن استمرارها في النضال دفاعًا عن المدرسة والوظيفة العموميتين. متشبثة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة.
كما نددت التنسيقية باستمرار العقوبات والاقتطاعات من أجورهم بسبب الإضراب، مطالبةً الوزارة بإرجاع الأموال المقتطعة وإنهاء المحاكمات الصورية.
وفي تفاعل مع عرض أستاذ يدرس اللغة الأمازيغية على المجلس التأديبي. اعتبرت التنسيقية أن الاتهامات الموجهة له هي انتقام بسبب رفضه صيغ العمل اللاقانونية داخل المؤسسة.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
