أعلن حزب العدالة والتنمية عن موقفه من قرار الحكومة المغربية بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه في الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024.
وأكد الحزب في بلاغ له أن هذا القرار لا يعد سوى تتويجًا لمسار طويل بدأه المغرب منذ عام 1993، مشيرًا إلى أن تفاعل المملكة مع مشروع القرار لا يمكن أن يُعتبر خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
وشدد حزب “المصباح” على موقفه الثابت والمبدئي من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، مثل القتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، مؤكدًا أن هذه العقوبة تحقق العدالة والإنصاف للمجتمع ولذوي الضحايا. وأضاف أن تطبيق القصاص في هذه الحالات يتوافق مع ما نص عليه القرآن الكريم، حيث يُساهم في تهدئة الرأي العام ويحمل وظيفة ردعية.
وأوضح الحزب أن المغرب قد أظهر نضجًا في تعاطيه مع مسألة عقوبة الإعدام، حيث تم تقليص الحالات التي يمكن أن يصدر فيها حكم بالإعدام بشكل كبير، بدءًا من سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفض عدد الحالات إلى خمس بدلاً من ستة عشر. كما أشار إلى مشروع قانون رقم 10.16 الذي يعمل على تقنين حالات الحكم بالإعدام مع ضمان ضمانات قانونية تتعلق بظروف المحاكمة.
إقرأ أيضا : خاص: بسبب “لشكر” و”CDT”.. ولد الرشيد يعجز عن عقد “جلسة دستورية”
ويذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبق ان أعلن عن نية المغرب من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وأوضح الوزير أن هذا القرار يعكس التزام المملكة بحماية الحق في الحياة، بما يتماشى مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي يضمن حماية هذا الحق. وأضاف أن التصويت على هذا القرار يمثل تحولًا تاريخيًا في موقف المغرب، الذي كان قد امتنَع عن التصويت على قرارات سابقة في هذا الشأن.
وأكد وزير العدل على أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز حقوق الإنسان مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتوافق مع التزام المملكة بالعدالة الإنسانية واحترام النقاش المجتمعي
