الرباط ـ الثالثة
سجل الرئيس الجديد لمجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أول فضيحة له في منصبه الجديد، حين فشل في عقد الجلسة الثانية لمجلس المستشارين، بسبب الصراع على المقاعد والامتيازات بين الفرق والمجموعات الممثلة بالغرفة الثانية.
وعلمت “الثالثة”، أنه الخلافات داخل نقابة “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل”، تسببت في إلغاء جلسة الثلاثاء في مجلس المستشارين التي تخصص وفق القانون للأسئلة الشفوية.
وكشفت مصادر “الثالثة” أن صراعا من نوع خاص اندلع داخل المجموعة النيابية لنقابة CDT يتمثل في التناوب على مهام منسق المجموعة.
وأفادت أن المنسق الحالي للفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين، خالف الاتفاقات السابقة داخل النقابة، والتي تقضي بتغيير منسق المجموعة عند منتصف الولاية، غير أنه لحدود الأربعاء 16 أكتوبر الجاري يرفض الوفاء بالتزامه.
وسجلت أنه خلال رئاسة النعم ميارة لمجلس المستشارين، حرص على توفير الامتيازات للمجموعات النيابية لتسهيل القيام بأعمالها، وهو ما فتح شهية بعض منسقي المجموعات ورؤساء الفرق للخلود على رأسها والانقلاب على الاتفاقات.
فشل ولد الشيد في إقناع المجموعة الكونفدرالية، ليس هو الوحيد الذي نجح فيه، بل ينضاف إليه مشاكل فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالغرفة الثانية.
وكشفت مصادر اتحادية، أن الفريق الاتحادي لم يقدم بعد اللائحة الموقعة للمنتسبين إليه، بسبب تغيير ممثله في مكتب مجلس المستشارين، ما أثار استياء عضو المكتب الحالي.
ومضت المصادر تقول، إن ممثل الفريق الاتحادي بمكتب مجلس المستشارين نجح في تحريض أربعة أعضاء من الفريق على عدم التوقيع في لائحة الفريق”.
وتابعت المصادر، أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، فشل بدوره في جمع أعضاء الفريق الاتحادي بمجلس المستشارين من أجل إنهاء الخلاف وطي الصفحة.
وأوضحت أن مخاوف تسري داخل قيادة الحزب حول مصير المستشارين الأربعة، مع تضارب الأنباء حول ما يمكن وصفه بـ”تهريب” للمستشارين البرلمانيين الأربعة، ما عرقل إتمام عملية تشكل الفرق البرلمانية.
إخفاق الرئيس الجديد لمجلس المستشارين محمد ولد الرشيد في مهامه، يطرح أسئلة حول الكفاءات التي دفعت به إلى رئاسة الغرفة الثانية، وخولته صفة الرجل الرابع في هرم السلطة بالمغرب.
