الرباط ـ الثالثة
هاجم “المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية”، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، واتهمها بـ”توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لسنة 2024″، والانقلاب على التزام الحكومات المغربية المتعاقبة منذ حكومة عباس الفاسي.
وقال بلاغ “الهيئة الوطنية للشباب والديموقراطية”، نشره الخميس 12 شتنبر الجاري، حصل موقع “الثالثة” على نسخة منه، “بشكل مفاجئ وغير متوقع أقدمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل على توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لسنة 2024، وهو البرنامج الذي يعد مكسبا تاريخيا للشباب المغربي منذ انطلاقته صيف 2010”.
وأعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، “رفضه واستهجانه هاته القرارات الغريبة وغير المفهومة، ويدعو الوزارة للتراجع عنها في أقرب الآجال”.
وأهاب المكتب التنفيذي للهيئة “بجميع المنظمات الشبابية إلى ضرورة الاصطفاف حول إطارهم التاريخي والاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي المسطر”.
واعتبر أن “هذا القرار التعسفي لا ينسجم والشعارات المرفوعة من قبل الحكومة حول الاهتمام بقضايا الشباب ويتعارض مع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”.
كما حمل “وزارة الشباب والثقافة والتواصل المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار التعسفي والارتجالي”.
واعتبرت الهيئة في بلاغها قرار الوزارة “يضرب بذلك كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتيسير ولوج الشباب للحياة العامة والمشاركة السياسية”.
وسجلت أن “مثل هذه القرارات تنتصر لمنطق العدمية القائم على إبعاد الشباب عن الاهتمام بالسياسة وبالشأن العام برمته”.
وجدد المكتب التنفيذي للهيئة “دعوة رئيس الحكومة للتدخل العاجل لمعالجة هذا الحيف الذي يطال المنظمات الشبابية”.
وسجل أن التنسيق حول برنامج الجامعات الصيفية انطلق منذ بداية فبراير من هذه السنة مع مصالح الوزارة، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المشتركة لتحديد وتوزيع الفضاءات، بناء على الاعتمادات المرصودة لذلك، الأدهى من ذلك هو أن البرنامج انطلق فعليا واستفاد منه أزيد من 900 مشارك خلال المرحلة الأولى”.
وشدد أن الوزارة “قامت قبيل أيام من انطلاق المرحلة التخييمية الثانية بسحب التراخيص التي منحتها لبعض المنظمات الشبابية بعد تسجيل المستفيدين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتدبير جميع العمليات اللوجستية”.
