مندوبية التخطيط-أظهرت بيانات جديدة أن ثلاث جهات في المغرب، وهي: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، تُساهم بأكثر من نصف الثروة الوطنية (57.9%)، بنسبة 31.4%، 16.1%، و10.4% على التوالي. بينما تُساهم خمس جهات أخرى بما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي (33.5%)، وهي: مراكش-آسفي (8.3%)، فاس-مكناس (7.9%)، سوس-ماسة (6.6%)، بني ملال-خنيفرة (6.1%)، والجهة الشرقية (5.1%).
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حول الحسابات الجهوية لعام 2022. أن جهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث ساهمت بنسبة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بواقع 3% و4.9% على التوالي، مشيرة إلى زيادة الفوارق في توزيع الثروة بين المناطق. حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي. لمختلف الجهات من 72 مليار درهم في عام 2021 إلى 73.1 مليار درهم في عام 2022.
كما أظهرت الحسابات الجهوية تفاوتًا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات. حيث سجلت أربع جهات معدلات نمو أعلى من المتوسط الوطني (1.5%). وهي: سوس-ماسة (7.5%)، الرباط-سلا-القنيطرة (5.2%)، مراكش-آسفي (4.6%)، والعيون-الساقية الحمراء (2.9%). بينما سجلت ست جهات أخرى معدلات نمو إيجابية لكنها أقل من المتوسط الوطني. تراوحت بين 1.3% في جهتي كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت، و0.2% في جهة الدار البيضاء-سطات. أما جهتا بني ملال–خنيفرة وفاس-مكناس فقد سجلتا معدلات نمو سلبية بلغت -4.7% و-1.9% على التوالي.
ووفقًا للخبير الاقتصادي محمد أمين الحسني، فإن تقرير المندوبية السامية للتخطيط يبرز الحاجة إلى سياسات اقتصادية تركز على تحقيق توازن أكبر في توزيع الثروة بين الجهات. وأكد الحسني أن الحكومة يجب أن تركز في الفترة المقبلة على تعزيز البنية التحتية في الجهات الأقل مساهمة. ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات العالية للنمو، وتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموا. لتحفيز النمو في الجهات التي تسجل معدلات نمو سلبية أو منخفضة. وأكد على أهمية تحسين البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية لتحقيق توزيع عادل للثروة وفرص متساوية للجميع. مشيرًا إلى أن معالجة الفوارق الاقتصادية تتطلب إدراج إجراءات عاجلة في مشروع قانون المالية لعام 2025.
الناتج المحلي
وعن الناتج المحلي الإجمالي للفرد، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه بلغ 36,284 درهمًا في 2022 على الصعيد الوطني. وقد سجلت خمس جهات ناتجًا داخليًا للفرد يفوق المعدل الوطني، وهي: الداخلة-وادي الذهب (80,996 درهمًا). العيون-الساقية الحمراء (71,246 درهمًا)، الدار البيضاء-سطات (54,997 درهمًا)، كلميم-واد نون (44,432 درهمًا)، والرباط-سلا-القنيطرة (43,124 درهمًا). أما في باقي الجهات، فقد بلغ الناتج الداخلي للفرد 22,730 درهمًا في جهة مراكش-آسفي و35,641 درهمًا في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
كما أكدت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني بلغت 816 مليار درهم. حيث استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة. طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس على حوالي ثلثي هذه النفقات (62.9%).
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=5098
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
