صرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا يعتمد على الخطوات التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال في دمشق.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول قبيل زيارتها المقررة إلى تركيا اليوم الجمعة، شددت كالاس على أهمية تحقيق تفاهم مشترك بين الجهات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الدول العربية وتركيا، عند الحديث عن مستقبل سوريا.
وقالت كالاس: “نرغب في رؤية حكومة شاملة في سوريا. لا نريد أي شكل من أشكال التطرف، ومن مصلحة الجميع أن يكون هذا البلد مستقراً. لهذا السبب، نحن متفائلون بحذر”.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة تخفيف العقوبات بشكل تدريجي إذا كانت هناك خطوات إيجابية.
إقرأ أيضا : تعزيز الشراكة البرلمانية المغربية-الفرنسية: مباحثات واتفاقيات لتعميق التعاون
شروط التغيير
وأضافت: “إذا اتخذت الحكومة السورية الخطوات الصحيحة، فنحن مستعدون للاستجابة باتخاذ إجراءات مناسبة. أما إذا اختارت مساراً خاطئاً، فإننا لن نتردد في إعادة فرض بعض العقوبات”.
وأكدت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون قضية العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم المرتقب في 27 يناير الجاري.
وأشارت إلى أن الأولوية بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال السورية تكمن في الوصول إلى الخدمات المصرفية، مضيفة: “خطوتنا التالية ستعتمد على أفعال الحكومة السورية”.
يُذكر أنه في 8 ديسمبر 2024، تمكنت فصائل سورية من السيطرة على العاصمة دمشق، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: وكالة الأناضول
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
