طالب مهنيو الصيد في منطقة الأندلس الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في القطاع، التي تفاقمت بعد انتهاء اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون تجديد.
وعبّر المهنيون عن استيائهم من عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها بتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع. وصرّح “الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد” لصحيفة “أوكدياريو” بأن الحكومة لم تلتزم بتقديم المساعدات المالية التي وعدت بها لدعم الأسطول المتضرر بعد فقدان اتفاقية الصيد مع المغرب.
وأشار الاتحاد إلى أن العاملين في القطاع ما زالوا ينتظرون تنفيذ هذه الوعود. ويأتي هذا الاستياء في ظل تكرار مطالب المهنيين الإسبان بتجديد الاتفاقية التي كانت تتيح لهم الصيد في المياه المغربية، نظرًا لما لغيابها من تأثيرات سلبية على أساطيل الصيد الإسبانية.
في هذا السياق، أكدت “منظمة منتجي مصائد الأسماك” الإسبانية في يوليو الماضي أن اتفاقيات الصيد التي يعقدها الاتحاد الأوروبي ضرورية لضمان الصيد المستدام وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد البحرية.
من جهته، حذر “الاتحاد الإسباني للمصايد” من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن انتهاء البروتوكول. ودعا إلى ضرورة التفاوض بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الشروط الفنية لتجديد الاتفاقية في ظل انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية.
يُذكر أن بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الذي تم توقيعه في بداية عام 2019، انتهى في 17 يوليو 2023. ووفقًا للاتفاقية، كان المغرب يحصل على 208 ملايين يورو سنويًا مقابل السماح لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الأطلسية. مع إنتاج يتراوح بين 80 و100 ألف طن سنويًا.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=5098
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
