كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات في جهة الرباط عن فضيحة مالية تتعلق بصرف رواتب لموظفين متوفين ومتقاعدين في جماعة الرباط.
أظهر افتحاص المجلس الجهوي للحسابات لقائمة رواتب موظفي الجماعة في مدينة الرباط استمرار صرف أجور لموظفين متقاعدين وآخرين متوفين حتى نهاية فبراير 2023.
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة موظفين توفوا، ومع ذلك، واصلت الجماعة صرف رواتبهم لأشهر عديدة. كما كشف عن حالات أخرى لموظفين أحيلوا على التقاعد النسبي، لكنهم ظلوا يتلقون رواتبهم.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد التقرير عدم انتظام الجماعة في أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد. رغم أن القانون ينص على أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق التقاعد تعتبر نفقات إجبارية.
وقد تم تسجيل 325 حالة لموظفين يعانون من مشكلات تتعلق بالمساهمات في الصندوق المغربي. للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
نقص التصاريح
وتبرز هذه المشكلات عندما يصل الموظفون إلى سن التقاعد، حيث يظهر فرق بين سنوات الخدمة الفعلية والسنوات المصرح بها لدى صناديق التقاعد، مما يؤثر سلباً على رواتبهم التقاعدية. وتتعلق هذه المشكلات بنقص في التصاريح والمساهمات المستحقة، حيث يصل معدل الفترات غير المصرح بها إلى 680 يوماً.
تنقسم هذه الحالات إلى ثلاث فئات:
- الفئة الأولى: تشمل الموظفين المؤقتين الذين تم تثبيتهم قبل عام 2006. والذين يعانون من مشكلات في تحويل الاقتطاعات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
- الفئة الثانية: تضم الموظفين المؤقتين الذين تم تثبيتهم بعد عام 2006. والذين يستفيدون من مزايا التقاعد لكلا الصندوقين، لكنهم يواجهون تحديات في انتظام الاقتطاعات في أحد الصندوقين أو كليهما.
- الفئة الثالثة: تشمل الموظفين الرسميين الذين يعانون من نقص في المساهمات المستحقة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد.
وقد تقدم بعض المتقاعدين بشكاوى إلى الجماعة، بينما لجأ آخرون إلى مؤسسة وسيط المملكة. حيث تبين وجود شكاوى لمتقاعدين آخرين يعانون من نقص في معاشاتهم بسبب عدم تحويل الجماعة للمساهمات المستحقة لصناديق التقاعد. كما أظهر التقرير محدودية استجابة الجماعة لمراسلات الصندوق المغربي للتقاعد بشأن هذه الشكاوى.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
