تواصل الحكومة الحالية اتباع نهجها التراجعي في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسياسة العامة والحكامة والاقتصاد. حيث سجل المغرب تراجعاً جديداً في تصنيفه ضمن “مؤشر الحكامة الجيدة لعام 2024” بثمانية مراكز ليحتل المرتبة 70 من أصل 113 دولة، بحصوله على 0.47 نقطة من أصل 1.
ويصدر هذا المؤشر عن “معهد تشاندلر للحكامة” ويقيس جودة الحكامة سنوياً في 113 دولة بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير. بناءً على سبعة مؤشرات فرعية هي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية. جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.
فيما يتعلق بمؤشر القيادة والرؤية المستقبلية، الذي يقيم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية مبتكرة واستشراف المستقبل. جاء المغرب في المرتبة 45 عالمياً، متراجعاً بمركز واحد عن العام الماضي.
أما على مستوى مؤشر قوة القوانين والسياسات، فقد تراجع المغرب بـ11 مركزاً. منتقلاً من المرتبة 62 في العام الماضي إلى المرتبة 72 هذا العام. ويركز هذا المؤشر على جودة التشريعات ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المجتمع وتنفيذها بشكل فعال.
وفي مؤشر قوة المؤسسات، الذي يقيس جودة التنسيق بين المؤسسات وقدرتها على تنفيذ القوانين. تراجع المغرب من المركز 77 إلى المركز 85 بفقدان 8 مراكز.
وفيما يخص الحكامة المالية، فقد تراجع المغرب بمركزين ليحتل المركز 58، وهو مؤشر يقيس الدين الحكومي ونجاعة الإنفاق.
وفي مؤشر جاذبية السوق، الذي يقيم قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات والأعمال التجارية. شهد المغرب تراجعاً كبيراً بانتقاله من المركز 45 إلى المركز 62.
وعلى مستوى مؤشر النفوذ العالمي والسمعة، تراجع المغرب من المركز 64 إلى المركز 67. وهو مؤشر يقيس العلاقات التجارية والدبلوماسية وقوة جواز السفر.
وأخيراً، في مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين، تراجع المغرب بسبعة مراكز. من المرتبة 70 إلى 77، حيث يقيس هذا المؤشر خدمات حيوية مثل التعليم والصحة والأمن الشخصي وجودة الخدمات العامة.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
