الرباط ـ مصطفى بوزرارة
علمت “الثالثة” من مصادرها الخاصة، أن عددا من وزراء حكومة أخنوش، جرى استدعاؤهم للقصر الملكي، أياما قليلة فقط قبل افتتاح الملك دورة أكتوبر من السنة التشريعية الجديدة.
ووفق مصادر “الثالثة”، فقد تم توجيه استدعاءات لعدد من الوزراء صباح الخميس 10 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل التوجه إلى القصر الملكي بالرباط.
وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الاستدعاء يعني أن هناك استقبالا ملكيا للوزراء، وهذا من الإجراءات المعتمدة عند كل تعديل حكومي.
مصادر أخرى أكدت لـ”الثالثة”، توجيه الاستدعاء للوزراء صباح الخميس، لكنها سجلت أن الأمر لا يتعلق بتعديل حكومي، مشددة أن الاستدعاء تم توجيهه لعدد من وزراء الحكومة وليس جميع أعضاء الحكومة.
ومضت تقول، إن توجيه الاستدعاء لعدد من الوزراء يعني في غالب الأحيان أن الأمر متعلق بـ”عرف” جلسات العمل التي يتم فيها استدعاء عدد محدود من الوزراء، وذلك لمعالجة لموضوع واحد، كموضوع الماء أو الطاقة أو غيرها.
وينتظر أن يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، طبقا للفصل 65 من الدستور الذي يقول: “يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر”.
وينتظر المغاربة “استكمال” تشكيل الحكومة تبعا لبلاغ الديوان الملكي الذي أعلن ميلاد حكومة تشكيل حكومة عزيز أخنوش، متحدثا عن كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية “في وقت لاحق”.
إلى ذلك، صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه سمع من خلال وزراء عن وجود تعديل حكومي إلا أنه لا يدري متى سيقع، مضيفا بالقول: “لي داروه أنا قابلو”.
تصريحات وهبي جاءت خلال لقاء مع قناة ميدي1تيفي، في الأسبوع الماضي، ذكر أنه لم يعد يجتمع بقادة الاغلبية، مؤكدا أنه يتحدث مع رئيس الحكومة حول ملفات وزارته فقط.
وحاول وهبي أن يقنع المتابعين بأن أمر التعديل الحكومي لا يهمه حاليا، بل يهم الأمانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ورئيس الحكومة.
هذا، وجرى منذ ميلاد حكومة 8 شتنبر، حديث متكرر عند تعديلات حكومية بشكل متكرر، مع سريان قناعة تامة بأن هذه الحكومة فشلت في تدبير جل الملفات المطروحة على طاولتها، مقابل التسابق على الاغتناء من المناصب الحكومية.
