أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17.6 مليار.درهم حتى نهاية مايو 2024، مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر مايو 2024. أن هذا التطور يعكس زيادة في المداخيل (بمقدار 12.3 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (بمقدار 5.1 مليارات درهم).
وفقاً لنفس المصدر، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة. معدل إنجاز بلغ 40% مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10%) مقارنة بنهاية مايو 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن النفقات العادية بلغت 127.7 مليار درهم. محققة معدل إنجاز قدره 41.6% وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات السلع والخدمات (3.1 مليارات درهم).
فيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، سجل معدل إنجاز 40.7% لنفقات الموظفين و40.2% لنفقات “السلع والخدمات الأخرى”. بزيادة قيمتها 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023.
وسجلت فوائد الدين استقراراً، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2%. يغطي هذا الاستقرار ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (1.9 مليار درهم) وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي (2 مليار درهم).
تكاليف المقاصة
وفيما يخص تكاليف المقاصة، انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2%. وجاء هذا التراجع من تكاليف غاز البوتان (7.5 مليارات درهم) والدقيق الوطني للقمح اللين (0.9 مليار درهم). بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم مقابل 1 مليار درهم في العام السابق.
انعكس تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم. مقارنة بعجز قدره 3 مليارات درهم في نهاية مايو 2023.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بتراجع قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ارتفع معدل إنجازها إلى 36%.
تعتبر وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية. من خلال مقارنة الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
