قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن قرار بلاده بتعليق 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لا يؤثر على دعم لندن لحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.
وفي حديث لإذاعة “التايمز”، الثلاثاء، أشار هيلي إلى أن تعليق بيع بعض الأسلحة “لن يكون له تأثير كبير على أمن إسرائيل”. وأوضح أنه أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرار قبل إعلانه.
وأضاف هيلي: “من واجبنا الالتزام بالقانون، لكن هذا لا يغير دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولا يقلل من عزمنا الثابت على الدفاع عنها في حال تعرضت لهجوم مباشر مرة أخرى”.
وعند سؤاله عن سبب عدم تعليق تصدير مكونات طائرات “إف-35” لإسرائيل، في مقابلة مع إذاعة “بي بي سي”. أكد هيلي أن هناك “تمييزًا متعمدًا” بالنسبة للطائرات التي تستخدمها 20 دولة، والتي يتجاوز عددها الألف طائرة. وأشار إلى أن بلاده تنتج مكونات مهمة وحيوية تدخل في التجمع العالمي لهذه الطائرات. موضحًا أن تحديد أي من هذه المكونات سيذهب إلى الطائرات الإسرائيلية يعد “أمرًا صعبًا”.
وقال: “هذه سلسلة توريد عالمية، والمملكة المتحدة جزء حيوي منها”. وأكد: “لسنا مستعدين للمخاطرة بتشغيل الطائرات الحربية التي تعد أساسية لأمن المملكة المتحدة وحلفائنا وحلف شمال الأطلسي”.
كما جدد هيلي التأكيد على “تصميم بريطانيا المطلق” على الوقوف إلى جانب إسرائيل، قائلاً: “سنظل الحليف المخلص لإسرائيل”.
قرار تعليق التراخيص
وكانت لندن قد أعلنت يوم الاثنين عن تعليق نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. خشية استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وأمام أعضاء البرلمان، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تعليق هذه التراخيص. موضحًا أن القرار جاء بعد ملاحظة وجود “خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وبحسب بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية. تمت الموافقة على أكثر من 100 رخصة لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.
في غضون ذلك، تستمر إسرائيل في حربها المدمرة على غزة، بدعم أمريكي مطلق. ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 135 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
ورغم استهانتها بقرارات المجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا. وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=5098
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
