ضحايا الترسيب يدعون وهبي لتجاوز المحسوبية وتكليف لجنة مستقلة للإشراف على المباريات

دعا أعضاء تنسيقية ضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين، خلال مائدة مستديرة انعقدت الجمعة بالدار البيضاء. وزير العدل إلى احترام المبادئ الدستورية والنصوص القانونية المنظمة لمباريات التوظيف العمومية، مطالبين بتجاوز زمن المحسوبية والزبونية.

جاء هذا اللقاء لتدارس موضوع “الوظيفة العمومية بين الحلم والواقع المر”، والوقوف على عدة محاور تتعلق بتكافؤ الفرص بين القانون والتطبيق الفعلي. توسع دائرة التكوين في المجالات المتخصصة مثل القانون والاقتصاد. وتراجع الدولة عن خلق مناصب شغل للخريجين في الوظيفة العمومية. بالإضافة إلى مناقشة منظومة أخلاق الموظف العمومي.

تصريح منسق تنسيقية ضحايا الترسيب

وقال منسق تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب، يونس هديل، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية. إن اللقاء جاء معززًا لسلسلة من الأنشطة السابقة لمناقشة موضوع الوظيفة العمومية. وأكد هديل أن الوظيفة العمومية تعد حلمًا للكثير من الشباب الذين راكموا خلال مسارهم الأكاديمي. العديد من المعارف والخبرات والشهادات التي تؤهلهم لإجراء امتحانات التوظيف العمومي في مجالات مثل المحاماة والمفوضين القضائيين والمنتدبين القضائيين.

وأشار إلى أن هذه المباريات تؤطرها قوانين تنظيمية ونصوص دستورية تضمن المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المغاربة المستوفين لشروط المباريات، في حين أن الواقع يعكس الزبونية والمحسوبية وانعدام النزاهة والشفافية.

من جانبه، لفت عبد الرحيم أبو عزيز، عضو تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب، إلى أن الهدف من هذه الندوة هو الخروج بخلاصات تتعلق بالوضع الراهن الذي يعيشه الشباب المغربي في ظل شبح البطالة المتفشي في المجتمع، وصم الحكومة آذانها عن المطالب وتسقيفها للولوج إلى الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تلاعبها بالمباريات وتوظيفها فاقدي الكفاءة واستمرارها في نهج أسلوب المحسوبية والزبونية.

وطالب أبو عزيز بمنح الإشراف على مباريات التوظيف العمومية إلى لجنة مستقلة عن الوزارات وتؤطرها الكفاءات. لضمان مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص لولوج الوظيفة العمومية.

يُذكر أن هذا اللقاء جاء بعد سلسلة من الندوات التي نظمتها تنسيقية الدار البيضاء. للمطالبة بإلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين نظير ما شابها من خروقات. وللتعبير عن رفضها لتسقيف عدد مقاعد الولوج إلى الوظيفة العمومية والمهن القانونية الحرة.

المصدر : جريدة مدار 24

إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365

تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus