استطلاع رأي: 67 في المائة من المغاربة لا يثقون في الحكومة والفساد لا يزال يقلقهم

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه البارومتر العربي أن مستوى الثقة في الحكومة المغربية منخفض نسبياً. في حين أن الثقة في البرلمان والحكم المحلي والقضاء والمجتمع المدني في تزايد.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 33 في المائة فقط من المشاركين يؤيدون الحكومة، بينما 67 في المائة غير راضين عنها. كما كشف الاستطلاع أن مستوى الرضا عن الأداء الحكومي في الملفات الاقتصادية منخفض.

خاصة بين الفقراء، في حين يشعر المواطنون بقدر أكبر من الرضا عن خدمات مثل الأمن والبنية التحتية. أما التعليم، فهو من بين الخدمات العامة التي يعبر المغاربة عن أقل مستويات الرضا تجاهها.

نتائج الاستطلاع

وأوضح الاستطلاع أن البرلمان المغربي يحظى بثقة أكبر قليلاً مقارنة بالحكومة ورئيسها. حيث أفاد أكثر من الثلث (38 بالمئة) بأنهم يثقون أو يثقون كثيراً في البرلمان. وهي زيادة بواقع 5 نقاط مئوية منذ عام 2022 (33 بالمئة) و17 نقطة مئوية منذ عام 2018 (21 بالمئة).

وأشار الاستطلاع إلى أن الفساد لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لدى المغاربة. إذ يرى المواطنون أن الحكومة لا تبذل جهوداً كافية لمكافحته، خاصة بين الفئات الأقل ثراءً.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن الظروف الاقتصادية والفساد تدفع المواطنين للتفكير في الهجرة. مشيراً إلى أن الشباب ومن يواجهون ضغوطاً مالية هم الأكثر رغبة في السفر بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل. حيث تبقى الدول الغربية الوجهة المفضلة لدى أغلب الراغبين في الهجرة من المغرب.

وبحسب النتائج ذاتها، بلغت نسبة الذين يؤيدون الحكومة 33 بالمائة فقط بينما 67 بالمائة غير راضين عن هذه الحكومة. وكشف الاستطلاع ذاته، أن مستوى الرضا عن الأداء الحكومي في الملفات الاقتصادية منخفض. لا سيما في أوساط الفقراء. وعلى الجانب الآخر، يعتبر التعليم من الخدمات العامة التي يعرب المغاربة عن أقل مستويات الرضا عنها.

وذكر المصدر ذاته، أن الفساد لا يزال مثار قلق كبير لدى المغاربة. حيث يرى المواطنون أن الحكومة لا تبذل الجهود الكافية لمكافحته. وتصدق هذه المقولة بصورة خاصة على آراء الأقل نصيبا من الثروة.

أسباب اقتصادية

وكشفت نتائج الاستطلاع، أن الظروف الاقتصادية والفساد تجعل المواطنات والمواطنين يفكرون في الهجرة. مشيرا إلى أن الشباب ومن يواجهون الضغوط المالية هم أكثر إقبالا بكثير على الرغبة في السفر. سعيا وراء الفرص  ويعيش المغرب على وقع احتجاجات وإضرابات شبه يومية نتيجة للتقصير وعدم التزام الحكومة بمسؤولياتها وكذا قضايا الفساد الذي ينخر جسد عدة قطاعات. مما يعكس وجود نظام متشابك يسهل توسعه وتأثيره على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ويعد ملف المحروقات، وبخاصة التلاعب به، فضيحة تكشف عن الفساد المتفشي بشكل مشين في المغرب، حيث يستغل المسؤولون هذا القطاع لتحقيق ثروات فاحشة على حساب الشعب.

وأمام التمادي في استغلال وتفقير الشعب المغربي وتعميم الفساد وسياسة اللامبالاة والإجهاز على حقوق الإنسان والحريات العامة، نظم المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، مصحوبة باعتصام جزئي، طالب خلالها المحتجون بإنقاذ الشركة وعودة الإنتاج، ونددوا بالأوضاع المزرية التي يعيشها أجراء ومتقاعدو المصفاة سامير”، الشركة المتواجدة بمدينة المحمدية، كانت المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول، وقد توقفت عن الاشتغال بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (حوالي 7.3 مليار يورو) وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 دون التمكن من تنفيذه إلى حد الساعة، حيث دمرتها (الشركة) الخوصصة وسوء التدبير وتسلط اللوبيات النافذة وتواطؤ الحكومات المتعاقبة، وغياب الإرادة السياسية والعزيمة المطلوبة لدى مسؤولي البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وندد المحتجون بالوضعية المزرية التي يعيشها عمال ومتقاعدو الشركة، وطالبوا بعودة حقوقهم، وأكدوا مواصلة الاحتجاج إلى حين عودة الإنتاج في أقرب وقت وتمكين العمال والمتقاعدين من حقوقهم.

إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365

تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus