يتسارع المغرب في خطواته نحو تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصةً أنه يستورد 90% منها، مع ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ويسعى المغرب إلى زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، وإقامة شراكات في مجال الهيدروجين الأخضر، بهدف التقليل من الاعتماد على المصادر الخارجية.
وأفادت ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي في يناير الماضي بأن المغرب قد استثمر 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في مشاريع الطاقات المتجددة خلال السنوات الـ14 الماضية منذ إعلان الإستراتيجية الوطنية للطاقة في عام 2009، وأنه تم تنفيذ أكثر من 50% من مشاريع طاقة الرياح من قبل القطاع الخاص.
وتوقعت أن يتضاعف الاستثمار في القطاعات المتجددة، خاصة من القطاع الخاص، بمعدل يصل إلى أربع مرات بحلول عام 2027 مقارنة بالفترة من 2009 إلى 2022.
إقرأ أيضا: بوريطة: المغرب مستعد للمساهمة في شراكة جوهرية مع كوريا
وأعلن الديوان الملكي المغربي في 23 نوفمبر 2022 أن “الرباط تهدف إلى توليد 52% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030”.
وأشار الديوان في بيانه آنذاك إلى أن البلاد تسعى إلى الانضمام إلى نادي الدول ذات القدرات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتنوعة التي يتم إدارتها من قبل المستثمرين والرواد العالميين.
