قرر رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، الدكتور المصطفى أبو معروف. الإقصاء النهائي لمعاد زكاغ، طالب بكلية الطب، بسبب احتجاجات الطلبة والمقاطعة الشاملة للدروس والامتحانات.
ووفقًا لإعلان رئاسة الجامعة، فقد وافق الرئيس على عقوبة الإقصاء النهائي بحق الطالب معاد. استنادًا إلى محضر مجلس المؤسسة المنعقد على شكل مجلس تأديبي بتاريخ 22 مارس 2024 بكلية الطب والصيدلة ببني ملال.
وأضاف الإعلان أن موافقة الرئيس جاءت بناءً على رسالة عميد كلية الطب والصيدلة بالنيابة بتاريخ 25 مارس 2024، بشأن «ملتمس إعلان عقوبة تأديبية متخذة في حق طلبة الكلية». وأوضح أنه يمكن للطالب تقديم طلب استعطاف لدى رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
وفي تعليق له على القرار، قال الطالب معاد في تصريح لـ “اليوم 24″، إن هذا القرار هو الأول من نوعه في كليات الطب بالمغرب. حيث لم يُتخذ أي قرار مماثل يقضي بطرد طالب من كليات الطب والصيدلة في البلاد. وأشار معاد إلى أن القرار أثر سلبًا على أسرته. مؤكدًا تشبثه بنضالات الطلبة، وأنه قرر اليوم الجمعة اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للطعن في القرار. مشيرًا إلى تضامن جميع الطلبة بالمغرب معه.
إصلاحات قطاع الطب في المغرب: تحديات ومطالب
خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس المستشارين أمس الجمعة، كشف وزير التعليم عبد اللطيف ميراوي عن مجموعة من المعطيات والحقائق المتعلقة بإصلاح قطاع الطب. وأوضح أن هذا الإصلاح مشروع حكومي يهدف إلى تعزيز التكوين في القطاع الطبي وتعميم الحماية الاجتماعية وفق توجيهات اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي.
وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية إطار في 25 يوليو 2022، تهدف إلى رفع عدد مهنيي قطاع الصحة بحلول عام 2030، تحت إشراف رئيس الحكومة. وتضمنت الاتفاقية زيادة في عدد الأساتذة والإداريين وتوفير التقنيات الحديثة، مثل دراسة الطب بالمحاكاة. حاليًا، يوجد 17.4 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة. ويهدف المغرب إلى الوصول إلى 23 مهني لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2026، ثم إلى 35 مهني في أفق 2030. ويتطلب ذلك توظيف 35 ألف طبيب بميزانية تقدر بـ 2.5 مليار درهم.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، رفع عدد الطلبة المقبولين في السنة الأولى بكليات الطب بمقدار الثلث. وتم إنشاء ثلاث كليات جديدة في الرشيدية، كلميم، وبني ملال، مع مستشفى جامعي لكل منها. وقد تم تخصيص 150 مقعدًا لدراسة الطب في الرشيدية لأبناء المنطقة.
مدة التكوين
بشأن مدة التكوين، أشار الوزير إلى تقليص مدة التكوين إلى 6 سنوات بدلاً من 7 سنوات بعد نقاش واسع. وأوضح أن السنة السابعة لا تتضمن تأطير بيداغوجي كافٍ. وأن مدة التخرج الفعلية تصل إلى 8 سنوات وثلاثة أشهر في المتوسط.
وأشار الوزير إلى عدم وجود مشاكل مع الطلبة والأساتذة الباحثين عند نشر قرار الإصلاح في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، تغير موقف بعض الطلبة بعد ديسمبر 2023، مطالبين بعودة مدة الدراسة إلى 7 سنوات. وأوضح الوزير أن الوزارة استجابت لـ 45 من أصل 50 مطلبًا، ورفضت 5 مطالب اعتبرتها تعجيزية.
تضمنت المطالب المرفوضة الإبقاء على 7 سنوات كمدة للتكوين، التراجع عن زيادة عدد الطلبة الجدد، وإغلاق الكليات الجديدة حتى بنائها. وأكد الوزير أن فتح الكليات الجديدة يأتي في سياق العدالة المجالية. حيث تم قبول 150 طالبًا من الرشيدية مقارنة بـ 7 فقط في السابق.
كما رفضت الوزارة مطالب الطلبة بالمشاركة في القرارات المتعلقة بامتحانات الولوج. إلغاء بحث التخرج والاكتفاء ببحث نظري، والانخراط في جمعية دولية فرنكوفونية للحصول على “الاعتماد الدولي”. وأوضح الوزير أن هذا الطلب يعكس رغبة في تسهيل الهجرة إلى الخارج. مشيرًا إلى أن ثلث الخريجين يغادرون المغرب، وأن الوزارة لن تضع برنامجًا بيداغوجيًا خاصًا لتسهيل مغادرة الطلبة.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
