إصلاح توزيع الماء والكهرباء.. الحكومة توضح الإكراهات والحلول
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة تدرك التحديات التي صاحبت انطلاق تجربة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، منذ بداية تنفيذها في 1 أكتوبر 2024.
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني موجه من النائبة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، أن هذه التجربة، رغم حداثتها، تشهد تحسناً تدريجياً بفضل التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها لضمان استمرارية الخدمة. وشمل ذلك تلبية طلبات المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على عدادات الماء والكهرباء، وهو الموضوع الذي أثار بعض الجدل في بعض المناطق.
وأشار لفتيت إلى أن الشركات المعنية قد أبرمت صفقات لاقتناء العدادات وفق المساطر القانونية، مما مكنها من تأمين مخزون كاف لتلبية الطلبات. وأكد أنه لا يوجد حالياً أي خصاص في هذه الخدمة، مع العمل على تعزيز نقاط البيع وتحسين قنوات التوزيع، مع التركيز على المناطق القروية والنائية التي تشهد توسعاً سكانياً.
وفي إطار تعزيز هذا الورش الطموح، ذكر الوزير أن المخطط الخماسي 2025-2029 والميزانية السنوية لسنة 2025 قد خصصت اعتمادات مالية كافية لتجاوز الإكراهات التقنية واللوجستية، مع السعي لتحقيق توزيع عادل وناجع لخدمات الماء والكهرباء.
يأتي هذا التوضيح في وقت تواجه فيه بعض المناطق صعوبات في ربط المنازل بشبكات الماء والكهرباء، مما يجعل هذا الجواب محط انتظار من المواطنين، ويطرح تحديات عملية أمام الشركات الجهوية متعددة الخدمات لضمان الوفاء بالتزاماتها.
إقرأ أيضا : إطلاق الرقم الوطني 5757 لتلقي شكايات المواطنين حول الأسعار وجودة المنتجات
كما كانت وزارة الداخلية قد كشفت عن الجدولة الزمنية لتفعيل عقود إدارة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق شراكات مع الشركات الجهوية. حيث ستبدأ هذه العقود في 1 أبريل 2025 في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ثم تتبعها باقي الجهات تدريجياً على مراحل حتى أغسطس 2025.
من جهة أخرى، عبر عدد من المواطنين في مدينة الدار البيضاء والنواحي عن استيائهم من ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، التي تصدرها الشركة الجهوية الدار البيضاء سطات. وقد أشاروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الأسعار ارتفعت مقارنة بما كانت عليه في عهد الشركة الفرنسية “ليدك”، التي كانت تدير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
