أكد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء في نيويورك، أن الجزائر، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، يجب أن تعترف بفشل مشروعها الانفصالي في الصحراء.
وأشار هلال إلى أن الجزائر تواجه اليوم خيارين: إما الانخراط في مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. أو الاستمرار في دعم أجندة البوليساريو الفاشلة والمكلفة بملايين الدولارات، على حساب رفاهية الشعب الجزائري الذي يعاني من نقص في المواد الغذائية الأساسية.
وخلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة بين 10 و21 يونيو الجاري، دعا السفير المغرب الجزائر إلى استخلاص العبر من فشل مشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية. وأضاف أن الجزائر، بدلاً من التمسك بخطاباتها حول الدفاع المزعوم عن حق تقرير المصير وادعاء الحياد الزائف، يجب أن تقر بثلاث حقائق: أولاً، أن الصحراء كانت وستظل مغربية؛ ثانياً، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد للنزاع في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية؛ وثالثاً، أن المغرب سيواصل تنمية أقاليمه الجنوبية لتصبح قطباً إقليمياً وقارياً.
وأوضح هلال أن لجنة الـ24 أُنشئت عام 1961 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1514 الذي يكرس مبدأ تقرير المصير. لكنه لاحظ وجود خلل في تنفيذ هذا القرار، حيث يتم استغلال مهام اللجنة بطرق غير ملائمة.
قرار 1514
وأشار السفير إلى أن القرار 1541 يحدد بوضوح ثلاثة خيارات لتطبيق مبدأ تقرير المصير: الاستقلال، أو الارتباط الحر بدولة مستقلة. أو الاندماج. كما أضاف القرار 2625 في 1970 خياراً رابعاً يتمثل في أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية. ومع ذلك، أشار هلال إلى أن بعض الدول تركز على خيار الاستقلال فقط. متجاهلة الخيارات الأخرى، مما يجعل لجنة الـ24 أداة لتفتيت الدول.
وأكد هلال أن القرار 1514 ينص بشكل واضح على أن أي محاولة لتقويض الوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية لأي بلد تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.
ولاحظ أن بعض الدول تفسر القرارين 1514 و1541 بشكل مفرط، مما يربط تقرير المصير بالاستفتاء،. وهو مجرد آلية للتعبير وليس شرطاً لتنفيذ مبدأ تقرير المصير.
وأشار السفير إلى أن لجنة الـ24 انحرفت عن مهمتها الأصلية. مما أدى إلى عدم الإشارة إلى باقي العناصر الأساسية لتقرير المصير في نقاشاتها وتقاريرها. وأضاف أن المغرب قدم قضية أقاليمه الصحراوية التي كانت تحت السيطرة الإسبانية إلى لجنة الـ24 في عام 1963.
وأضاف أن المغرب طلب رأي محكمة العدل الدولية في 1975. والتي أكدت وجود روابط البيعة القانونية بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء المغربية، مما يثبت سيادة المغرب على صحرائه. واستناداً إلى هذا الاعتراف. أبرمت المغرب اتفاقية مدريد مع إسبانيا في 1975، مما أتاح للمغرب استعادة صحرائه بعد 91 عاماً من الاحتلال الإسباني. وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا الاتفاق في قرارها رقم 3458ب.
وأشار السفير إلى أن النزاع تحول إلى نزاع إقليمي بعد تدخل الجزائر. التي انتهكت المادة السادسة من القرار 1514 بتشكيلها جماعة البوليساريو المسلحة ودعمها.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
