أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها من منطقة برج الخضراء التابعة لمحافظة تطاوين (أقصى الجنوب) وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وقال سعيد: « أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية ليوم السادس من أكتوبر لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني…، اخترت هذا المكان (برج الخضراء) في هذا اليوم لأنه يعبق برائحة النضال ولأن برج الخضراء رمز المناعة ورمز السمو ورمز العلو والشموخ ».
وأضاف قيس سعيد، « اخترت هذا المكان للتأكيد على أن تونس دولة موحدة من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب وستبقى إن شاء الله تعالى موحدة »، منبها إلى « التحري بخصوص التزكيات التي ستجمع له بالقول: « بهذه المناسبة أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة ».
وكان الرئيس سعيد قد فاز بولاية رئاسية مدتها 5 سنوات في انتخابات أكتوبر 2019.
وفي 2 يوليوز الجاري، دعا سعيد الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليوز2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب. وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات « انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق ». بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
اتهامات بالتضييق على المعارضة
تتهم أحزاب المعارضة التونسية، التي يقبع العديد من قادتها في السجون. الحكومة بممارسة ضغوط على القضاء لتضييق الخناق على منافسي الرئيس قيس سعيد في الانتخابات، بهدف تمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
وقد أعلن سعيد عزمه خوض السباق الرئاسي في نفس اليوم الذي قضت فيه محكمة بسجن الزعيم المعارض لطفي المرايحي، المرشح المحتمل للرئاسة، لمدة ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما حكمت المحكمة بمنع المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس. من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
وتشير المعارضة إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية. ما لم يُطلق سراح السياسيين المسجونين ويُسمح لوسائل الإعلام بممارسة عملها بحرية دون ضغوط من الحكومة.
يُذكر أن سعيد، وهو خبير دستوري، انتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية. قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 يوليو 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده لعمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيد. أسس لنظام جديد يعتمد على مجلسين بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. وقد أدى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
وقد أكد سعيد أن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري منذ سنوات بين النخبة السياسية.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
