
تواصل الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي الوطني إضرابها ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى الجمعة، في جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وسيتم تنظيم إنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان صباح يوم الخميس المقبل.
وحسب البلاغ المشترك للنقابات المعنية، فإن هذه الخطوة تأتي كرد فعل طبيعي على سياسة صم الآذان وتجاهل رئيس الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية. وعدم تقديم أي رد على المطالب المشروعة التي رفعها التنسيق النقابي الوطني.
وأكد التنسيق النقابي، في بلاغه أن التصعيد يأتي نتيجة تزايد الاحتقان في قطاع الصحة ومعاناة المرضى والمرتفقين. بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التذمر والغضب بين جميع فئات الشغيلة الصحية. بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة، محملين إياه مسؤولية عواقب عدم توفير الخدمات الصحية للمواطنين.
دعوة النقابات بالمشاركة في النضال
ودعا التنسيق النقابي الشغيلة الصحية إلى المشاركة بكثافة في هذه المحطات النضالية. متعهداً باتخاذ خطوات نضالية مقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة. للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكافة فئاتها كما هو متضمن في الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات.
في إطار الرد على “تأخر” الحكومة في تقديم إجابة حول ملاحظات التنسيق النقابي بشأن الإجراءات المقترحة لتنزيل الاتفاقات الموقعة مع وزارة الصحة. قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الاستمرار في برنامجه النضالي. معلناً عن إضراب وطني لمدة 5 أيام من يوم الاثنين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليوز. يشمل جميع المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وسيتم تنظيم إنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024.
وانتقد التنسيق النقابي استمرار “صمت” رئيس الحكومة، واصفاً إياه بأنه “غير مفهوم”. مشيراً إلى عدم تلقي أي رد من رئيس الحكومة على مطالب الشغيلة الصحية المشروعة التي رفعها التنسيق النقابي الوطني. وذكر التنسيق النقابي أنه أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة بعد مرور أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني للصحة. يدعوه فيها إلى الإسراع بالرد.
استياء النقابات الصحية
وأعربت النقابات الصحية عن استيائها من تأخر جواب رئيس الحكومة. بعد قيام التنسيق النقابي بالرد على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقاط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري والقانوني والمادي. وربطت النقابات استمرار تنفيذ البرنامج النضالي بتمديد أيام الإضراب بزيادة الاحتقان في قطاع الصحة ومعاناة المرضى والمرتفقين.
وحملت النقابات رئيس الحكومة مسؤولية العواقب الناتجة عن عدم توفير الخدمات الصحية للمواطنين. مؤكدةً أنها تهيب بالشغيلة الصحية الانخراط بكثافة في هذه المحطات النضالية. مشيرةً إلى أنها ستعلن عن خطوات نضالية مقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد أعلن عدم تلقيه رداً من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. بشأن النقاط المطلبية التي تحفظت عليها الحكومة عقب جلسة الحوار التي عقدها وزير الصحة والحماية الاجتماعية. خالد آيت الطالب، مع ممثلي الهيئات النقابية.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus



