بنموسى يكشف عقوبات ضد أساتذة موقوفين

في تطورٍ غير مسبوق، اتخذت المجالس التأديبية التابعة لوزارة التربية الوطنية عقوبات تشمل “الإقصاء المؤقت” من المهنة في قضية “الأساتذة الموقوفين”.

وأعلن وزير التربية عبد اللطيف بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،

أن المجالس التأديبية قررت الإنذار في بعض الحالات والإقصاء المؤقت في حالات أخرى،

موضحًا أن القرارات تتم بعد دراسة دقيقة لكل حالة على حدة بمحايدية وبدون تحيز.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية،

مع التأكيد على استقلالية اللجان التأديبية في اتخاذ القرارات.

وتمثلت العقوبات في الإنذار والإقصاء المؤقت، مع فترات محددة لكل منها وفقًا لخطورة الخرق.

وفيما يتعلق بالتهم الموجهة للنقابيين بالتحريض، أكد النائب عن حزب العدالة والتنمية أن التهمة تجاه النقابيين تفتقد للمنطق، نظرًا للطبيعة النقابية التي تنص على التعبئة،

مضيفًا أن بعض الأساتذة تمت محاكمتهم بسبب تصريحات وكتابات على منصات التواصل الاجتماعي خارج إطار المؤسسة، مما يعد انتهاكًا للأمور الدستورية والقانونية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن اللجان التأديبية هي التي تتخذ القرارات بشكل مستقل،

وهي تقدم مقترحاتها إلى الوزارة للمصادقة عليها،

موضحًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الانضباط والاحترام داخل المؤسسات التعليمية.

انتقد نائب عن فريق العدالة والتنمية “مؤاخذة النقابيين بتهمة التحريض”، قائلا إنه “أمر لا يستقيم، أخذا بعين الاعتبار طبيعة العمل النقابي، وهي التعبئة”،

مشيرا إلى أن “عددا من الأساتذة تمت مؤاخذتهم بسبب تصريحات وكتابات على منصات التواصل الاجتماعي خارج المؤسسة،

وهو خرق لأمور دستورية وقانونية، سواء تعلق الأمر بحرية التعبير أو الحق النقابي والحق في الإضراب”.

وانتقد النائب البرلماني قول الوزير إن “اللجان مستقلة وهي التي تقرر”، موردا: “بالعكس.. أنتم من تقررون، اللجان فقط استشارية تتقدم لكم بالمقترحات”.

إقرأ أيضا: https://attalitaplus.ma/?p=2057

تابعنا على فايسبوك :https://www.facebook.com/Attalitaplus