ويحمان: “هناك محاولات لاختراق السيادة المغربية من خلال المتاجرة بالوثائق الرسمية”

أكد أحمد ويحمان، الناشط الحقوقي ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة محاولات وصفت بالخطيرة لاستهداف سيادته وهويته الوطنية، من خلال تسويق وثائقه السيادية على نطاق واسع وشبه ممنهج.
وأوضح أن فضائح بيع جوازات السفر والشهادات الجامعية لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الاختراقات الخطيرة التي تهدد استقرار البلاد. وكشف ويحمان أن واحدة من أخطر هذه القضايا تعود إلى ما سُمي حينها بـ”المافيا الإسرائيلية”، التي تورطت في منح جنسية المغرب لأشخاص أجانب مقابل المال، مؤكدًا أن العملية كانت تتم تحت غطاء شركات وهمية وبمباركة شبكات فساد منظمة.
وتحدث عن محاولات سابقة لإنشاء شركة صهيونية متخصصة في بيع جوازات السفر المغربية، ما اعتبره تطورًا مروعًا في مسلسل المتاجرة بوثائق الدولة وتفريغها من قيمتها السيادية.
وأضاف أن هذه المحاولات لم تتوقف، رغم تفكيك بعض الشبكات، بل ظهرت شركات أخرى تنشط في الخفاء تحت عناوين مختلفة، مستغلة هشاشة بعض المؤسسات وفقر الشباب المغربي.
وأوضح ويحمان أن هذه الأنشطة تندرج ضمن مشاريع أكبر، تهدف إلى تسويق فكرة تهجير الشباب المغربي نحو الكيان الصهيوني، خاصة بعد الإعلان عن ما يسمى بجلب اليد العاملة المغربية للعمل في قطاعات البناء والصحة بفلسطين المحتلة.
واعتبر أن الأمر لا يتعلق بفرص عمل بريئة، بل بمخططات لزرع عناصر مغربية داخل البنية المجتمعية والعسكرية للكيان الصهيوني.
وكشف أن معسكرات تدريب نُظمت في مناطق جبلية داخل المغرب، كانت تُشرف عليها شخصيات تابعة للجيش الصهيوني، بينها ضباط وحاخامات، وعلى رأسهم الحاخام يهودا أفيكزير.
وأشار إلى أن هذه المعسكرات روجت لخطاب عنصري قائم على الكراهية والتمرد على الأسس الوطنية، وخاصة المؤسسة العسكرية المغربية، من خلال تعبئة المتدربين بخطاب إثني معادٍ للعرب ولقضية فلسطين.
وأشار رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إلى أن هذه المعسكرات كانت تستعمل كتبًا خطيرة، من قبيل دليل بعنوان “كيف تقتل بضمير مرتاح”، مستنكرًا صمت الجهات الرسمية عن هذا النوع من الأنشطة، التي تُدار من قبل عملاء الموساد وتستهدف فئة واسعة من الشباب المغربي.
إقرأ أيضا : رغم الدمار والتحديات.. انطلاق العام الدراسي الجديد في غزة
وأكد أن الهدف الحقيقي من هذه المبادرات هو إعداد جيش احتياطي لصالح الكيان الصهيوني من بين صفوف شباب يعاني من التهميش والبطالة واليأس، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفكك المجتمع المغربي وضرب وحدته الثقافية والوطنية.
وأعرب ويحمان عن أسفه من أن بعض هذه المشاريع يتم تقديمها للرأي العام على أنها شراكات اقتصادية وفرص عمل واعدة، في حين أنها تنطوي على مخاطر جيوسياسية وأمنية كبيرة.
وختم ويحمان بأن نقل اليد العاملة المغربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت غطاء التعاون الثنائي، لا يمثل فقط خطرًا على المغاربة، بل يشكل خيانة للمبادئ التي طالما دافع عنها الشعب المغربي، وفي مقدمتها الدفاع عن فلسطين ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعا السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة، والقطع النهائي مع هذه المخططات التي وصفها بـ”المحرقة الجديدة” ضد شباب المغرب.