قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا أنه « يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ».
وأكد الوزير الثلاثاء في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته أمام القضاء ».
الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن.
مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها
وسبق أن أعلن وهبي أنه سيواصل خوض معركته من أجل “تحديث المجتمع”.
مشددا على أنه يعتبر التنمر والانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من هذه المعركة.
وفي لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول تقارير المملكة المغربية للآليات الأممية لحقوق الإنسان،
قال وهبي: “لا يمكن أن أسأل مواطنة تمتلك البطاقة الوطنية
وتتحمل المسؤولية لماذا تتوجه إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.
هذا يعتبر جريمة يجب معاقبتها بالقانون”، وأضاف: “يجب معاملة المرأة والرجل بالمساواة في هذا السياق”.
وقال: “كيف يمكن للقانون أن يفرض عقوبة على شخصين بالغين يدخلان إلى الفندق بدون عقد زواج؟ هذا يعني أنه تم افتراض أنهما جاءا لارتكاب جريمة قبل أن تحدث فعلا، وهذا في حد ذاته يعد جريمة”.
وختم وهبي تصريحاته قائلاً: “لهذا نعتقد أن القانون الجنائي يجب أن يتعامل بشكل صريح مع هذا الموضوع وأن ينص على عقوبة لأي شخص يحاول مطالبة زائر الفندق بالزواج دون مبرر قانوني”.
وشدد وهبي على أهمية تحقيق تغييرات جريئة في المجتمع المغربي لتعزيز الانفتاح والتطور. وشجب التنمر والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن الجميع يجب أن يشاركوا في هذا المسار الهام، بهدف تحقيق العدالة وتعزيز حقوق المرأة.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
