الصحة النفسية في المغرب: أزمات في العرض وتوصيات للإصلاح

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024) عن معاناة المؤسسات الاستشفائية النفسية بالمغرب من عجز كبير في العرض الصحي، حيث تجاوزت معدلات إشغال الأسرة الطاقة الاستيعابية في عدة جهات، مرتفعة من 88% عام 2020 إلى 112% عام 2022. ويرجع هذا الوضع، وفق التقرير، إلى ضعف تدبير العرض الصحي أكثر من كونه نتيجة لنقص عدد الأسرة.

وأشار التقرير إلى أن 25% من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية تُستهلك بسبب حالات استشفاء غير ملائمة تشمل مشردين وأشخاصًا صدرت بحقهم أحكام قضائية بانعدام المسؤولية الجنائية.
وحسب التقرير، إلى جانب غياب مؤسسات الحماية الاجتماعية، تساهم في حرمان حوالي 3200 مريض سنويًا من العلاجات اللازمة، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية والبنية التحتية للمستشفيات.

وعزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المشكلة إلى رفض بعض الأسر التكفل بالمرضى وغياب مؤسسات اجتماعية تعنى بإيواء المرضى ودعم إدماجهم في المجتمع.

وأشار التقرير إلى تحديات قانونية تتعلق بالطعون المقدمة من النيابة العامة ضد قرارات خروج بعض المرضى.
وأفاد التقرير أيضًا بوجود حالات استشفاء دون ضرورة طبية، مما يزيد الضغط على الأسرة ويؤثر على المرضى الأكثر احتياجًا للعلاج.

إقرأ أيضا : تقرير يكشف عن غياب التكفل بالصدمات النفسية والوقاية من الانتحار في المغرب

ويعاني القطاع من معدلات مرتفعة لإعادة الاستشفاء بلغت 67% في المتوسط، وقد تصل إلى 90% في بعض المؤسسات، مما يعكس نقصًا في أنظمة المتابعة والدعم النفسي بعد الخروج من المستشفيات.

ويؤدي الوضع إلى إقامة طويلة بالمستشفيات تتراوح بين 26 و30 يومًا، مما يرفع معدلات الإشغال ويزيد الضغط على النظام الصحي.

وأوصى المجلس بوضع سياسة وطنية متكاملة للصحة النفسية تأخذ بعين الاعتبار تعزيز الوقاية، تطوير الخدمات، وتحسين توزيع المؤسسات الصحية النفسية عبر التراب الوطني. كما دعا إلى اعتماد إطار قانوني وتنظيمي ملائم، وإطلاق برامج توعوية لتغيير الصور النمطية عن الأمراض النفسية، مع توفير الموارد اللازمة لدعم الفئات الهشة وتوسيع خدمات الرعاية النفسية لتشمل الأطفال والشباب والمناطق النائية.