أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا بفتح تحقيق قضائي حول حوادث احتجاز بعض المواطنين المغاربة من قبل عصابات إجرامية نشطة في المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند،وأحال القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وجاء في بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه “بناءً على التقارير التي أفادت بتعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من قبل عصابات إجرامية نشطة في المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند، أمر بفتح تحقيق قضائي في القضية وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها”.
وأشار البيان إلى أن “التحقيقات الأولية أظهرت وجود شبكات إجرامية متخصصة في تجارة البشر تعمل في المناطق الحدودية لميانمار، حيث يتم خداع الضحايا بعقود عمل وهمية تحت مسمى شركات دولية للتجارة الإلكترونية ويتم احتجازهم وإجبارهم على العمل في ظروف صعبة”.
وفي سياق متصل، دعت النيابة العامة إلى توخي الحذر من محاولات الاستدراج التي لا تزال قائمة عبر الإنترنت وبواسطة بعض الوسطاء في المغرب وخارجه، مع تأكيد متابعة الشرطة القضائية للتحقيقات للكشف عن ملابسات هذه الأحداث والقبض على المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على النتائج.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية .تواكب كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2252
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
