الرباط ـ عبد الباسط بوزرارة
لم تصمد الهدنة بين تيارات حزب الأصالة والمعاصرة أكثر من 7 أشهر، ليخرج إلى العلن الصراع بين القيادة الثلاثية للبام، بعد قرار الثنائي فاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسعيد تجميد عضوية شريكهم الثالث صلاح الدين أبو المعالي في عضوية القيادة الجماعية، والمكتب السياسي للحزب.
خروقات خاصة وتجميد
وقال بلاغ للمكتب السياسي لحزب البام، أصدره الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، وحصل موقع “الثالثة” على نسخة منه، إن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة جمد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الثلاثية والمكتب السياسي للحزب، وإحالته أوراقه على لجنة الأخلاقيات في الحزب.
وتابع البلاغ “في القضايا التنظيمية للحزب توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام”.
واتهم البلاغ صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”.
وخلص المكتب السياسي إلى أنه “قرر بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات”.
استبداد ضد القانون
في أول تعليق له، قال صلاح الدين أبو الغالي إن قرار المكتب السياسي للحزب تجميد عضويته، سلوك تحكمي استبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرا أن القرار مخالف لقوانين الحزب.
وتابع أبو الغالي في مقال أصدره الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، ونشره موقع “الثالثة”، “تفاجأت، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء”.
وتابع إن “المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس!!! المكتب السیاسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سیاسة الحزب وقراراته كما حددھا المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب”.
وسجل إن “السلوك الاستبدادي للسيدة المنصوري هو “تطاول” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 أنه “يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة”.
وأضاف “حسب المادة 14، تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارا بتجميد العضوية في حق كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام ما لم يرد له اعتباره”.
قرار تجميد عضوية أبو الغالي، يعيد إلى الواجهة الازمة السياسية العميقة التي ضربت حزب الأصالة والمعاصرة، والتي تجلت في انقسام الحزب بين توجهات وخطوط، في مرحلة عبد اللطيف وهبي، كادت تهني حياة الحزب قبل أن تنجح الضغوط من داخل وخارج الحزب في رأب الصدع وتوحيد الحزب في قيادة جماعية خلال المؤتمر الأخير في فبراير 2024.
