مواصلة العمل على تعديل قانون الإضراب لتلبية تطلعات الشغيلة

في خطوة جديدة لتعزيز التوافق حول مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قانون الإضراب سيخضع لمزيد من التعديلات خلال مناقشته في مجلس المستشارين. وشدد على أن المشروع، بصيغته الحالية، لا يزال غير مكتمل، ما يتطلب تحسينات إضافية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضح السكوري، عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن المناقشة في مجلس النواب شكلت محطة مهمة أدت إلى تغييرات جوهرية، لكنها لم تصل إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف. وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار مع النقابات لتقديم مشروع قانون يلبي تطلعات الطبقة الشغيلة.

واتفقت الحكومة مع النقابات على بدء المفاوضات بخصوص المشروع اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تقديمه أمام اللجنة المختصة يوم الخميس المقبل. ومن المقرر أن تبدأ المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، مع التركيز على إيجاد حلول توافقية تُراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

إقرأ أيضا : السنتيسي يندد بتجاهل الحكومة لمقترحات القوانين البرلمانية

وأشار الوزير إلى أن الهدف هو الخروج بقانون تنظيمي حديث يعكس تطلعات مغرب القرن الحادي والعشرين. في المقابل، دعت النقابات إلى ضرورة التوافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل المضي في اعتماد القانون، لضمان صيغة متوازنة تواكب احتياجات الشغيلة وتطلعاتهم.