أصبحت مواعيد التقدم للحصول على تأشيرة إسبانية عبر الإنترنت من أكبر العقبات التي يواجهها المواطن المغربي، حيث يعمد وسطاء وسماسرة إلى احتكار هذه المواعيد وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة تصل إلى 5,000 درهم للفرد، مما يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على طالبي التأشيرة. كما أن صعوبة التعامل مع الأنظمة الإلكترونية المعقدة تزيد الوضع تعقيدًا، لا سيما بالنسبة للأشخاص غير المتمرسين في التكنولوجيا.
وأوضح شتور علي، رئيس جمعية حماية المستهلك، في تصريح لموقع “الثالثة+” أن هذه الممارسات أدت إلى اغتناء الوسطاء على حساب المواطنين، مما يعكس استغلالًا ممنهجًا لنظام المواعيد الإلكتروني. وأشار إلى أن الضغط الكبير على مراكز التأشيرات يتسبب في مواعيد ممتدة وتأخيرات تعرقل خطط السفر. كما أن رفض الطلبات غالبًا ما ينتج عن ضعف الضمانات المالية أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة.
ودعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المواطنين إلى التوجه للمواقع الرسمية للسفارة الإسبانية لفهم متطلبات التأشيرة وتقديم الوثائق المطلوبة بدقة. كما أوصت باللجوء إلى مكاتب استشارية قانونية معتمدة لتفادي الوقوع في شراك السماسرة وضمان تقديم الطلبات بشكل شفاف وفعال.
إقرأ أيضا : إلغاء تأشيرات الدخول للمغاربة المسافرين إلى تايلاند
وفي خطوة للحد من هذه الممارسات، أعلنت الجمعية عن استقبال شكايات المواطنين المتعلقة بالتلاعبات في مواعيد التأشيرة. وأكدت أنها راسلت القنصلية الإسبانية والجهات الحكومية المغربية لحثها على اتخاذ إجراءات دبلوماسية لتخفيف الإجراءات وتحسين التنسيق بين البلدين.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدورها بتدخل عاجل من الجهات المعنية لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة المواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بالسياحة، الدراسة، والتجمع العائلي. وأشارت في بلاغ لها إلى ضرورة معالجة التلاعبات في نظام المواعيد لضمان شفافية وعدالة أكبر.
-
-
-
-
