معاشات جديدة لفئة من الأجراء خارج النظام التقليدي

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تمكين الأجراء الذين لا يستوفون الشروط التقليدية من الحصول على معاش تقاعدي، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع مع الشركاء الاجتماعيين في 30 أبريل 2022.

وبعد انتظار دام سنتين، دخل القانون رقم 2.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، حاملاً معه تعديلات مهمة لتحسين وضعية المتقاعدين. رغم هذا التأخير، فإن القانون يفتح الباب أمام تعويضات بأثر رجعي لفائدة من أحيلوا على التقاعد في فترات محددة.

ينص القانون على ضرورة توفر المؤمن عليه على 1320 يومًا من التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة، وفي حالة عدم بلوغ هذا العدد، يتم احتساب الحقوق على أساس مجموع الاشتراكات، بما في ذلك مساهمة الأجير والمشغل. أما الأشخاص الذين يتوفرون على 1320 يومًا على الأقل لكن أقل من 3240، فيستفيدون من معاش شهري يُحسب حسب درجة الاشتراك.

وبالنسبة لمن تجاوز عدد أيام تأمينهم 3240، فإنهم يستفيدون من راتب شهري يعادل 50% من معدل الأجر، ويُتوقع أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى أكثر من 70%، مما سيساهم في تحسين ظروفهم المعيشية بعد التقاعد.

الفصل 57 يضمن معاشًا منصفًا لمن قضوا 1320 يومًا من التأمين، كما يفتح المجال للاستفادة من تعويضات بأثر رجعي حتى للذين لم يبلغوا الحد الأدنى المطلوب سابقًا. وستُحدد المبالغ الشهرية بناءً على جدول تدريجي يبدأ من 600 درهم إلى غاية 1000 درهم، حسب عدد النقاط المكتسبة.

إقرأ أيضا : رياض مزور: استغلال “جود” في السياسة يثير الجدل

القانون يشمل كذلك من بلغوا 1320 نقطة بعد 2023، حيث سيتمكنون من الحصول على معاشات تقاعد، في حين سيسترجع من لم يبلغوا هذا العدد بعد جزءًا من مساهماتهم، دون استرجاع مساهمة المشغل.

من الإيجابيات التي جاء بها القانون أيضًا، استفادة أسر المؤمن عليهم في حالة الوفاة. إلا أن الأشخاص الذين بلغوا سن الستين قبل يناير 2023 لن يكونوا مؤهلين للاستفادة، حتى إن استوفوا الشروط المتعلقة بالنقاط.

بذلك، يشكل هذا القانون خطوة متقدمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حد أدنى من الكرامة للمتقاعدين، رغم أن تفاصيل المعاشات المستحقة لا تزال بحاجة إلى توضيح أكبر لضمان الشفافية والعدالة.