في تعليقه على تصريحات وزير العدل وهبي في مجلس المستشارين، التي أكد فيها أن مطالبة الفنادق بعقد الزواج ليس لها أساس قانوني. أوضح المحامي نجيب البقالي أن هذه التصريحات تمثل دعوة ضمنية لإعطاء الضوء الأخضر للفساد داخل المؤسسات السياحية.
وأعرب البقالي، في تصريح خاص لـ pjd.ma، عن استيائه الشديد من هذه التصريحات التي يطلقها الوزير. مشيراً إلى أنه بدلاً من التركيز على قضايا قانونية هامة مثل قانون الدفع بعدم الدستورية والمسطرة المدنية والقانون الجنائي. يبدو أن الوزير يحاول جذب الانتباه بقضايا ثانوية.
وأوضح المحامي أن وزير العدل وهبي قضى ثلاث سنوات في المنصب دون أن يتمكن من إصدار تشريعات قانونية ملموسة وجوهرية. حيث لا تزال معظمها محجوزة في البرلمان أو مجرد رفات في وزارة العدل.
وشدد المحامي على غرابة تصريحات وزير العدل، مشيراً إلى أنه يثير الجدل بلا سياق أو منطق، خاصة حول ما يعرف بـ “الحريات الفردية”.
وأكد البقالي أن التشريع المغربي يستند إلى مبادئ ثابتة تؤكد أن العلاقة الشرعية الوحيدة بين الرجل والمرأة هي الزواج. وهو ما ينص عليه الدستور المغربي في المادة 32. معتبراً أن الأسرة تشكل نواة المجتمع.
ومن الناحية القانونية، أضاف البقالي أن إذا كان وزير العدل يعتقد أنه من حق أي رجل وامرأة غير متزوجين أن يحجزا في فندق. فإن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً. وأن القانون المغربي يحظر مثل هذه الأفعال.
وأوضح أن المشرع المغربي جرم الخيانة الزوجية والفساد، معتبراً أن أي عمل غير قانوني يحدث داخل فندق، مثل ممارسة الرذيلة، يعتبر مساهمة في جريمة.
وختم البقالي بالتأكيد على أن كافة هذه التفاصيل القانونية والدستورية تفرض على أي مسؤول في مؤسسة سياحية التأكد من طبيعة العلاقة القانونية بين النزيلين قبل إجراء أي حجز.
إقرأ أيضا : مقامة على هامش المدوّنة
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
