بعد فترة قصيرة من منح الحكومة الفرنسية ترخيصها لبنك الاستثمار العمومي “BPI” ومؤسسة “Propacro” التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل الاستثمارات في الصحراء المغربية، أعلنت شركة “Airseas” الفرنسية المتخصصة في تطوير تكنولوجيا الطاقات الريحية في النقل البحري عن تدشين مركز جديد للاختبار والبحث في الداخلة.
يأتي هذا المركز في إطار جهود الشركة للتقليل من بصمة الكربون في النقل البحري العالمي، ويستفيد من استثمار قدره 50 مليون درهم،يمتد المركز الجديد على مساحة 80 هكتاراً ويحتوي على تجهيزات متطورة تهدف إلى تحسين تكنولوجيا الإبحار بواسطة “Seawing”، وهو جناح آلي يمتد على 1000 متر مربع، مصمم لتقليص استهلاك وقود السفن بنسبة تصل إلى 20%. يعتمد النظام الجديد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين توجيه السفن وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الطاقة، ويتميز بمرونته وسرعة تركيبه على مختلف أنواع السفن،ويشمل المركز أيضاً حظيرة بمساحة 2400 متر مربع مزودة بورشات ميكانيكية وإلكترونية، إضافة إلى مركز قيادة يحاكي ظروف الملاحة الحقيقية لتحسين تجربة الاختبار والبحث.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن الشركات الفرنسية الخاصة تستعد للدخول بقوة في مجال الاستثمار في كافة أقاليم الصحراء المغربية. تشير التقارير إلى أن هناك بالفعل عددًا من الشركات الفرنسية التي بدأت في تنفيذ مشاريع استثمارية في المنطقة. وتعزو هذه التقارير الرغبة الفرنسية في تحسين العلاقات مع المغرب إلى منح الحكومة الفرنسية تراخيص لتمويل مشاريع في الصحراء المغربية، في محاولة لإنهاء عامين من التوتر والخلافات بشأن قضية الصحراء.
إقرأ أيضا : فرنسا تعتزم المشاركة في مشروع مغربي للطاقة في الصحراء
من جهة أخرى، شهدت العاصمة المغربية الرباط في الأشهر الأخيرة زيارة عدد من الوزراء الفرنسيين، بدءاً بوزير الخارجية ستيفان سيجورني في فبراير، تلاه وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر، ثم وزير الاقتصاد برونو لومير. خلال هذه الزيارات، أعرب المسؤولون الفرنسيون عن رغبتهم في تعزيز العلاقات بين باريس والرباط، مؤكدين إدراك فرنسا لأهمية قضية الصحراء المغربية.
وقد صرح سيجورني في الرباط بأن فرنسا كانت من أوائل الدول التي دعمت مقترح الحكم الذاتي، وأكد استعداد باريس لاتخاذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.كما أكد فرانك ريستر وبرونو لومير خلال زياراتهم للمغرب على العزم الفرنسي لنقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة متقدمة. وأشارا إلى خطط لزيادة الاستثمارات الفرنسية في المغرب بشكل عام وفي الصحراء المغربية بشكل خاص، وذلك كتأكيد على دعم باريس للسيادة المغربية على المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
