حددت محكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين 24 يونيو 2024. موعدًا لبدء جلسات قضية عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
تأتي جلسات الاستئناف بعد الحكم الصادر ضد حامي الدين في 11 يوليو 2023. بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. إضافة إلى درهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وذلك في قضية وفاة الطالب محمد آيت الجيد.
بعد الحكم، أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان عقب اجتماع استثنائي عن أسفها لإعادة فتح القضية بعد ثلاثين عامًا. معتبرة الشكوى الكيدية التي أعيدت بها القضية تحمل خلفيات سياسية واضحة. وأنه من الناحية القانونية لا ينبغي إعادة النظر في قضية قد بت فيها بحكم نهائي.
وأكدت الأمانة العامة للحزب على احترامها لاستقلالية السلطة القضائية والأحكام الصادرة. معلنة دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين. مشيدة بأداء هيئة الدفاع التي قدمت مرافعات قوية مدعمة بحجج قانونية مفندة لدفوعات الطرف الآخر. كما أشادت بالأصوات الحقوقية التي دعمت حامي الدين خلال المحاكمة.
وعبرت الأمانة العامة عن أملها في أن يُصحح الحكم في مرحلة الاستئناف بما ينصف حامي الدين. مشيرة إلى عدم مشروعية إعادة متابعته بسبب تكييف المحكمة للتهمة مجددًا لتتطابق مع تهمة سبق الحكم فيها عام 1994. وهو ما يمس بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي واستقرار الأحكام.
وأكد حزب العدالة والتنمية أنه سيتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة. داعيًا كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال من أجل الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة عن قضايا الوطن والمواطنين. متمسكين بالثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
