“كل الخيارات مطروحة”.. هل تصنع “اتصالات” أزمة بين الرباط وأبوظبي؟

الرباط ـ الثالثة

هددت شركة “اتصالات أند” الإماراتية باتخاذ “جميع الخيارات” للدفاع عن مصالحها، واتهمت ما سمته البيئة التنظيمية بالتأثير سلبا على استثماراتنا المستقبلية في المغرب، ولمزت إلى التدخل في القضاء.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته شركة “اتصالات أند” المالكة لـ 53 بالمائة من أسهم “اتصالات المغرب”، يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، في أول تعليق للشركة على قرار القضاء المغربي بتغريم الشركة 645 مليون دولار.
البلاغ الذي عممته المواقع التابعة للإمارات، رفضت من خلال “اتصالات أند” حكم القضاء المغربي، معلنة “عن خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئناف المقدم من شركة اتصالات المغرب التابعة للمجموعة”.
وتشبثت الشركة “بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وأعلنت أنها “ستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم، وحماية استثمار المجموعة في “اتصالات المغرب”.
من جهته هدد رئيس مجلس إدارة “اتصالات أند”، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، بشكل صريح بعدم الاستمرار في المغرب قائلا: “يؤسفنا أنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبا على استثماراتنا المستقبلية في المغرب”، بحسب البلاغ.
نبرة التهديد كانت عالية في تصريحا الرئيس التنفيذي لـ”اتصالات آند”، حاتم دويدار. الذي نسب له البلاغ قوله: “كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمار مجموعة “إي آند” في اتصالات المغرب. في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبب فيه المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية. إضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق”.
وتابع دويدار، هذه المخالفات “كبدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية”.
هذا وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في 3 يوليوز الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.368 مليارات درهم مغربي (ما يعادل 645 مليون دولار) لمصلحة شركة “وانا”، بادعاء ممارسات مخلة بالمنافسة استنادا إلى الدعوى.

إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365

تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus

Exit mobile version