الرباط ـ محمد غازي
اتهامات بالجملة وجهها فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة أكادير، وعضو الأغلبية المسيرة للمدينة، إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، دفعته للانتقاص من منتقديه باعتبارهم “صغارا” عن ممارسة السياسة.
جاء ذلك خلال فيديو مداخلة رجاء مسو، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بالمجلس الجماعي لأكادير، أثناء مناقشة جدول أعمال دورة أكتوبر، نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري.
وأمام انتقاداتها الحادة لعمل الأغلبية، حاول عزيز أخنوش استفزاز المستشارة، ملوحا بأنها تمارس بـ”السياسة داخل المجلس عوض الاهتمام بشؤون الساكنة”، قبل أن يعلن أنه مارس ويمارس السياسة مع “السينيور” (الكبار) فقط، في إشارة لكونها ما تزال صغيرة في السن.
كلمات أخنوش دفعت المستشارة إلى الدفاع عن نفسها بقوة، معتبرة أنه كرئيس للحكومة يبقى فهمه قاصرا لمفهوم السياسة ودورها في المجتمع، وقالت “سأحتفظ بموقفكم بصفتكم رئيسا للمجلس الجماعي ورئيسا للحكومة وأمين عام لحزب (الأحرار)، لمفهوم المشاركة السياسية للشباب عندكم وهذا مؤسف للغاية”.
وقالت رجاء مسو، إن إحدى الشركات منحها مجلس جماعة أكادير التي يرأسها عزيز أخنوش، حوالي مليوني درهم بينما لا تستخلص من المواطنين أكثر من ثلاثة آلاف درهم.
وتابعت المتحدثة، إن هذا الإجراء خوصصة صريحة للمرافق العمومية وسياسة لا تتحملها ظروف المواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ومعاناة المواطنين مع القوت اليومي.
وأضافت المستشارة الجماعية في مداخلتها في النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على ميزانية جماعة أكادير برسم سنة 2025، رئيس المجلس عزيز أخنوش، أن هناك عدة مصاريف لا يتم تبريرها بشكل واضح أو يتم تكرارها على عدة أوجه وغير مفهومة.
وأشارت عضوة المجلس في السياق ذاته، إلى غياب معايير واضحة في توزيع المساعدات والمعونات على الفئات المحتاجة وعلى بعض الجمعيات، وهو الأمر الذي يمس بالمال العام وبمصالح المواطنين توضح المستشارة.
وأكدت رجاء مسو أنها كعضوة ضمن الأغلبية في مجلس أكادير لا تعرف لفائدة من صرفت هذه المساعدات وما قيمتها وما هي المعايير التي تم على أساسها انتقاؤها؟! ومن يشرف على قرار تسليم هذه المنح والهبات.
وأضافت رجاء مسو، أن الجمعيات الرياضية لا تحظى بشرط المساواة بسبب استفادتها المتفاوتة من اللوازم الرياضية التي خصصت لها الجماعة ميزانية ضخمة معتبرة أن المعايير المعتمدة تبقى مجهولة لدى المجلس بما فيهم الأعضاء المنتمين للأغلبية.
ونبهت المتحدثة الاتحادية رئيس الحكومة، رئيس المجلس الجماعي لأكادير في السياق ذاته، إلى ارتفاع معدل الفقر الذي تصاعد من 1، 2، إلى 6، كما هو الشأن بالنسبة للبطالة كذلك، معتبرة أن اتجاه المجلس برئاسة أخنوش في تدبير مقدرات الجماعية بهذا الشكل يضر بالفئات الهشة وبالمالية الجماعية.
