أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن الحكومة الحالية تعمل على تقنين الريع وتشرع قوانين تخدم مجموعة صغيرة من المستفيدين، بينما تحاول إسكات أصوات المجتمع.
وعبّر رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، في منشور على “فيسبوك”، عن قلقه من تشريعات تخدم اللصوص. مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تهدد المكتسبات الحقوقية والدستورية للمغرب وتضعف التزاماته الدولية. مما يصوّر البلاد كدولة تسعى فقط إلى جمعيات مدنية شكلية بلا تأثير حقيقي.
وأوضح الغلوسي أن النخبة الحزبية قد تواطأت على دفن مشروع تجريم الإثراء غير المشروع. مشيرًا إلى أن هذه النخبة تستفيد من الريع والفساد والرشوة وتبييض الأموال من خلال استغلال مناصب المسؤولية لجمع الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة.
وأضاف: “اتفقت هذه الحكومة، بقيادة الأوليغارشية المالية، على تنظيم امتياز يشبه الريع المعتاد في السياسة. بهدف منع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وسد كل السبل أمام المنظمات المدنية لتقوم بدورها في تعزيز نزاهة الحياة العامة”.
وأكد الغلوسي أن “لوبي الفساد يستغل البرلمان لتمرير امتيازات قانونية وقضائية تكرّس الريع. وتحصّن اللصوص الكبار من المحاسبة، رغم أن ذلك يتعارض مع التوجهات والسياسات الرسمية للدولة”.
وأضاف مستنكرًا: “يعلنون دون خجل أنهم سيشرعون التمييز بين المواطنين أمام القانون والعدالة. مؤكدين أن المال العام، كما صرّح وزير العدل. لا يعود لأحد، وأنه ليس من حقنا الاعتراض. لأن هذه الأموال تعود لوزارة الداخلية التي تملك وحدها حق التساؤل عن مصيرها”.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=5098
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
