تستمر أزمة القطاع الصحي منذ أسابيع، مع استمرار الإضرابات التي قد تتصاعد في الأيام المقبلة. نظراً لما تعتبره النقابات “تجاهلاً غير مبرر” من قبل رئاسة الحكومة لمطالبهم ومعاناة المواطنين في المستشفيات.
وأفادت مصادر مهنية في قطاع الصحة بأن هناك جهوداً مستمرة “لحشد العاملين في القطاع للمشاركة بقوة في المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس المقبل”. والتي دعا إليها التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة الدار البيضاء-سطات.
في هذا السياق، صرح مصطفى الشناوي، عضو التنسيق النقابي الوطني المكون من 8 نقابات. قائلاً: “رئيس الحكومة لم يتفاعل معنا بأي شكل، وكأن الإضراب يحدث في دولة أخرى غير المغرب”. مشيراً إلى أن تعامل الحكومة مع إضرابات القطاع الصحي يظهر عدم اكتراثها بصحة المواطنين ومعاناتهم.
وأضاف الشناوي في تصريح لهسبريس: “قطاع الصحة الحيوي يعاني من إضرابات مستمرة، والمسيرات الاحتجاجية ستستمر، مع مقاطعة الفحوصات والعمليات”.
وأكد أن “تجاهل الحكومة لمطالبنا يدفعنا نحو مزيد من التصعيد. نتأسف للمواطنين على هذا الوضع، ولكن الحكومة ورئيسها مسؤولون عنه، فالملف لدى رئيس الحكومة منذ أواخر يناير 2024”.
وأشار الشناوي إلى أن “تنكر الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة الصحة بعد 54 اجتماعاً غير مقبول”. معتبراً أن الحكومة وقعت في تناقض واضح بإعلانها تبني الحوار القطاعي وفي الوقت نفسه رفضت تطبيقه في قطاع الصحة.
تصريح محمد الوردي
من جهته، قال محمد الوردي، الكاتب العام الوطني للاتحاد الوطني للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل. إن الوضع في القطاع الصحي “أصبح كارثياً. ويتطلب منا الاستمرار في النضال مع المزيد من التصعيد لاستعادة كرامة العاملين في القطاع”.
وأضاف الوردي : “تجاهل مطالبنا يمثل إهانة للعاملين في القطاع الصحي. ولن نستطيع إلا أن نستمر في التصعيد، محملين المسؤولية للحكومة ككل، ورئيس الحكومة ووزير الصحة بشكل خاص. نظراً لاستمرار الإضرابات لمدة 3 أشهر دون حوار أو مفاوضات”.
وأوضح الوردي أن المواطن المريض وعائلته هم من يدفعون ثمن الأزمة في قطاع الصحة. مشيراً إلى أن الاحتقان في القطاع مرشح لمزيد من التصعيد لتحقيق المطالب المشروعة.
وفي الوقت ذاته، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة “لا تتجاهل الوضع الذي يعيشه القطاع الصحي منذ أسابيع”. مؤكدة أنها تعمل على دراسة مطالب العاملين في القطاع والتفاعل معها.
وأضافت المصادر أن المسألة تتعلق بالحكومة ككل وليس بوزارة الصحة وحدها. حيث أن الملف بيد رئاسة الحكومة التي تعمل على إعداد تصور متكامل لحل المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع. بسبب الإضرابات المستمرة ومطالب النقابات.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
-
-
-
-
