طالبت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتقديم اعتذار عن القمع الذي تعرضت له الأطر الصحية يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في الرباط.
وأعلنت الجامعة مقاطعة اجتماعها المقرر مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الجمعة 12 يوليو 2024. مؤكدةً التزامها بالتنسيق النقابي لقطاع الصحة. وطالبت الحكومة بالاعتذار عن القمع الوحشي الذي تعرض له العاملون في القطاع الصحي يوم الأربعاء 10 يوليو 2024. ووقف متابعة المعتقلين من داخل المسيرة الاحتجاجية في ساحة باب الحد في الرباط.
كما دعت الجامعة رئيس الحكومة للرد على النقاط الخلافية المرفوعة إليه منذ 25 يناير 2024. مطالبة وزارة الصحة والحكومة بالالتزام بتنفيذ النقاط المتفق عليها في محضر اتفاق 29 ديسمبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024، والذي يشمل 34 نقطة متفق عليها و9 نقاط خلافية.
وأهابت الجامعة بالأطر الصحية لمواصلة التعبئة وتوحيد الصفوف في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها القطاع والعاملون فيه. والدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة العاملين في الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، بما في ذلك الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور والاستقرار المهني وكل المكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع.
نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بالتدخلات العنيفة و”غير المبررة” من قبل العناصر الأمنية وحملة الاعتقالات التي طالت المحتجين في المسيرة السلمية لنساء ورجال الصحة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمة أن هذا التدخل جاء دون أدنى احترام لمكانة العاملين في الصحة. وما قدموه من خدمات وتضحيات خلال أزمة كوفيد-19. وكذلك الخدمات الصحية التي يقدمونها اليوم في ظروف صعبة.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة، في بيان حصلت عليه جريدة “مدار 21”. أن هذا التصرف يعكس “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في احترام الحقوق الدستورية وحق التعبير والتجمع السلمي. والعودة إلى التضييق على الحريات الأساسية وسيادة المقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية. ذات المطالب العادلة والمشروعة، في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين”.
موقفه من المطالب
وأعلن المكتب “تضامنه المطلق واللامشروط مع المطالب المشروعة للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية: أطباء، ممرضات، ممرضين، وأطر إدارية وتقنية. لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وفق التزامات اتفاق 23 نوفمبر 2023”. وطالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب “بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي”.
كما دعا المكتب إلى الإسراع بفتح حوار اجتماعي يشرف عليه رئيس الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية. لمعالجة الملفات المطلبية للعاملين في الصحة، مؤكدًا رفضه لكل المخططات والمشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي.
وكانت تنسيقية النقابات الفاعلة في الحقل الصحي الوطني قد دعت إلى مسيرة وطنية حاشدة يوم الأربعاء 10 يوليوز. “للتعبير عن استيائها وغضبها من تعامل الحكومة مع ملف الشغيلة الصحية. وتنصلها من الالتزامات الرسمية ومحاولة إقبار اتفاق 23 نوفمبر 2023 الموقع بينها وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تمرر فيه عدة مشاريع قوانين ومراسيم لإصلاح المنظومة الصحية. دون استشارتها أو إشراكها في إبداء آرائها لتحسين أوضاع العاملين في القطاع”.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
