استخدمت السلطات الأمنية في العاصمة الرباط أمس الأربعاء خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من مهنيي الصحة.
وتجمع المئات من مهنيي الصحة، بما فيهم الممرضات والممرضين والأطباء. وسط العاصمة للاحتجاج على ظروف العمل والأجور.
وردد المتظاهرون هتافات ضد ما وصفوه بـ”تجاهل الحكومة” لمطالبهم. وتدخلت قوات الأمن لتفريقهم باستخدام خراطيم المياه.
ويأتي هذا التصعيد ضمن خطوات احتجاجية ينظمها “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة” ضد ما يعتبره تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة.
وأعلن التنسيق النقابي، الذي يضم ثماني نقابات صحية، عن إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام ابتداءً من أمس الثلاثاء وحتى الخميس 11 يوليو، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما ينظم مسيرة وطنية في الرباط يوم غدٍ الأربعاء. ويعتزم تنظيم إضراب وطني آخر لمدة 3 أيام من 16 إلى 18 يوليو، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
بدءًا من يوم الاثنين 15 يوليو، سيبدأ التنسيق في تنفيذ مقاطعة تشمل جميع البرامج الصحية وتقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية. ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء الحالات المستعجلة، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات. وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
وأعرب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتعطيلها لمسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.
وأوضح التنسيق أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر ترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع. فوجئ التنسيق النقابي بقيام الحكومة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في بلورتها أو إطلاعها على تفاصيلها.
وتشمل هذه المراسيم مرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية. ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
انتقاد من جزب التقدم والإشتراكية:
وفي السياق نفسه، انتقد حزب التقدم والاشتراكية تعامل الحكومة مع أزمة طلبة الطب والصيدلة، واصفاً إياه بـ”التعامل الفاشل وغير المسؤول”.
وأدان المكتب السياسي للحزب ما وصفه بالموقف “اللامبالي وغير المفهوم” من الحكومة في تعاطيها مع الوضع الخطير الذي تعيشه كليات الطب والصيدلة. جراء مقاطعة الطلبة للدروس والتداريب طوال السنة. بالإضافة إلى مقاطعتهم للامتحانات، نتيجة تعنت الحكومة ووزارة التعليم العالي تحديداً.
وأشار الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس إلى أن هذا الاستهتار. يؤثر سلباً على إصلاح منظومة الصحة الوطنية. بينما استمرت السنة الجامعية بشكل طبيعي في كليات الطب والصيدلة الخاصة أو التابعة لمؤسسات أخرى.
وأضاف الحزب أنه يستنكر “رفض الحكومة المثول أمام ممثلي الأمة لتوضيح حيثيات أزمة كليات الطب والصيدلة. مما يدل على غياب الإرادة السياسية لحل هذه الأزمة وتجاهل الحكومة لصوت البرلمان وأدواره”.
وعبر المكتب السياسي عن دعمه لخطوة الانسحاب الاضطراري لمكونات المعارضة من الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب. احتجاجاً على ما وصفه بازدراء الحكومة لمؤسسة البرلمان.
واختتم البيان بأن هذا الوضع الخطير الذي وصل إلى طريق مسدود يستلزم من الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة. إما بإيجاد الحلول الفورية والمستعجلة لهذا المشكلة الحيوية بالنسبة للطلبة وللبلاد. أو باتخاذ المبادرة السياسية المناسبة إذا لم تتمكن من حلها.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
