قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة قد فشلت بشكل ذريع في التعامل مع تداعيات زلزال الحوز، حيث لا تزال الساكنة تعاني حتى الآن.
وأوضحت الكوط في تصريح مصور أدلت به لـ pjd tv، أن الحكومة تدعي بكل أريحية حل أكثر من 90 بالمائة من مشاكل المتضررين من الزلزال. في حين أن هذا الرقم بعيد عن الواقع، مشيرة إلى أن الساكنة أصبحت تحتج أمام العمالات والقيادات والبرلمان.
وشددت على أن المشكلة قائمة وتحتاج إلى مواجهة جريئة لحلها، منبهة إلى أن المشكلة تكمن في الحكامة وتدبير الملف بشكل عام من قبل الحكومة. ودعت رئيس الحكومة إلى القيام بجولة في المناطق المتضررة ليشهد الضرر والفوضى، مشيرة إلى أن العديد من السكان ما زالوا يعيشون في الخيام.
وأشارت الكوط إلى أن المشاكل السابقة لا تزال قائمة، مثل التأخر الكبير في التفاعل مع الشكايات وإعادة البناء. وعدم توفر تصاميم التهيئة من قبل المهندسين في أماكن إقامة المتضررين. بالإضافة إلى غياب الأجوبة من السلطات بشأن مصير المباني، بما في ذلك المتاجر وأماكن إيواء المواشي.
وأضافت أن مشكلة جديدة ظهرت الأسبوع الماضي تتعلق بتحرير الملك العمومي في الوديان. حيث تدخلت السلطات المحلية بعنف ضد السكان، مما أثار استنكارا واسعا. وأوضحت أن التدخل جاء دون مراعاة لظروف المنطقة ودون إنذار مسبق للسكان.
من جانب آخر، جددت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. استنكارها للعنف الذي تعرضت له مهنيات الصحة في باب الحد الأسبوع الماضي. وكذلك العنف النفسي الذي تعرضت له الطالبة المتفوقة في المدرسة العليا للتكنولوجيا من قبل عميد كلية ابن مسيك.
وأوضحت في مداخلتها خلال مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم ظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. أن العنف داخل المؤسسة التشريعية يحتاج إلى مواقف واضحة وصريحة.
تصريح السعدي
كما استنكرت السعدي العنف الذي يتعرض له قطاع غزة. والذي نتج عنه استشهاد آلاف النساء وإصابة عشرات الآلاف بجروح، وتهجير مليون امرأة فلسطينية.
وشددت على أن محاربة العنف تحتاج إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد. تشمل الفاعلين الدينيين والتربويين والثقافيين والإعلاميين، والعمل على تيسير الفهم الصحيح للقانون. كما دعت إلى تقوية عمل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتفعيل اللجان الجهوية والمحلية. وإنشاء الشباك الوحيد لتتبع الحالات لضمان الاستجابة الفورية للضرر.
وفي قطاع التعليم، حثت بناني الرطل على توفير دور الإيواء المجانية للفتيات المتمدرسات في العالم القروي. وتعميم مراكز الاستماع في المؤسسات التعليمية. وتقوية حضور المرأة في مواقع القرار لضمان سياسات متوازنة.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
