اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية، سواء في الكليات العمومية للطب والصيدلة أو في المستشفيات والمرافق الصحية، تعود إلى غياب التعامل السياسي الناضج والمسؤول، وأزمة في المقاربة الحكومية المتخبطة والمرتبكة والمتناقضة في تدبير مختلف الملفات.
وأعلنت الأمانة العامة للحزب، في بيان موقع من عبد الإله بنكيران، رفضها للجوء إلى العنف في مواجهة التظاهرة السلمية التي نظمها مهنيو الصحة بتأطير من النقابات الممثلة لهم، مؤكدة على حقهم الدستوري في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها.
حزب العدالة والتنمية ينتقد سياسات الحكومة في قطاع الصحة العمومية
وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذه الأزمة تعكس فشلاً سياسياً جديداً للحكومة التي “لا تخرج من أزمة إلا لتدخل في أزمة جديدة”، مما يثير مخاوف من انتقال هذه الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى وتطور الوضع نحو احتقان اجتماعي.
وأكدت الأمانة العامة أن الرزانة والمسؤولية تقتضيان التواصل المباشر بين الحكومة والنقابات واعتماد لغة الحوار في التعامل مع الاحتجاجات وحل النزاعات، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في القطاع الصحي نتيجة “تنصل رئيس الحكومة من الالتزامات المتفق عليها في محضر الاتفاق الموقع مع النقابات بتاريخ 29 ديسمبر 2023”.
وانتقدت الأمانة العامة تنصل رئيس الحكومة من التزاماته بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام. ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وفتح حوار حقيقي ومسؤول مع النقابات الصحية لحل الملفات والالتزامات الواردة في محضر اتفاق 29 ديسمبر 2023، بما يوقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي العمومي.
كما دعت النقابات الصحية إلى تفادي التصعيد ومواصلة التواصل والحوار مع الحكومة بما يضمن استمرارية الخدمات والمرافق الصحية لفائدة المواطنين. محذرة من أثر هذه التطورات على استمرارية القطاع الصحي العمومي. والذي يعد مكوناً هاماً وركيزة أساسية في التكوين الطبي واستمرارية الخدمات الصحية للجميع.
وتطرقت الأمانة العامة إلى إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة. محملة الحكومة ورئيسها كامل المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع نتيجة تأخرها وارتباكها في التعامل مع الملف. ودعت إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية مع المبادرة الهامة التي تقودها الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب. لإيجاد الحلول المناسبة وإنقاذ السنة الجامعية لأزيد من 25,000 طالب وطالبة.
وأكدت الأمانة العامة أن التطورات الخطيرة التي يعرفها قطاع الصحة العمومية. تهدد بتوقف الخدمات الصحية في المستشفيات وتهدد ورش تعميم الحماية الاجتماعية. مما دفعها إلى عقد اجتماع استثنائي لتدارس هذه التطورات واتخاذ المواقف المناسبة.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
