أعلنت الحكومة عن انتهاء إعداد مشروع القانون المتعلق بتعديل وتتميم القانون الصادر بشأن المسطرة الجنائية.
وأوضحت أن مجلس الحكومة، الذي سينعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد غد الأربعاء. سيناقش في بدايته مشروع قانون يتعلق بتعديل وتتميم القانون الصادر بشأن المسطرة الجنائية.
وأضاف المصدر نفسه أن المجلس سيناقش، بعد ذلك، مشروعي مرسومين: الأول يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة. والثاني بتعديل المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة. كما سيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعاً خاصاً لدراسة بعض مقترحات القوانين، حسب البلاغ.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف قبل أسبوعين أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان. ومن المتوقع أن يتم البت فيه بعد عيد الأضحى مباشرة.
وقد بذل وزير العدل جهوداً كبيرة لإنهاء نقاش المسطرة المدنية. استعداداً لإحالة مدونة الأسرة والقانون الجنائي على الدورة القادمة. مشيراً إلى أن قانون المحاماة قد انتهى أيضاً وسيتم إحالته قريباً.
وخلال اجتماع لمناقشة المسطرة المدنية في 11 يونيو الجاري. أكد وهبي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن هناك ضغطاً كبيراً هذه السنة. وأن الهدف هو الانتهاء من هذه القوانين، موضحاً أنه إذا أمكن، سيتم العمل بين الدورتين في شهر سبتمبر.
ودعا وزير العدل أعضاء اللجنة إلى العمل ثلاث أو أربع أيام في الأسبوع لتسريع عملية المناقشة والمصادقة على هذه القوانين. مضيفاً: “سيكون شرفاً لكم أن تمرروا هذه القوانين جميعها”. وأكد أن الناس سيذكرون هذا العمل لمدة ستين سنة قادمة قبل تعديل هذه القوانين.
وكان وهبي قد نجح في تمرير قانون العقوبات البديلة والقانون المنظم للمؤسسات السجنية. رغم الانتقادات التي توجه لوزارة العدل بسبب تعثر إخراج عدد من القوانين.
تصريحات وهبي
كما تعهد وزير العدل بخروج مشروع القانون الجنائي في شهر فبراير المقبل. بعد وصوله إلى آخر مراحل المناقشة، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
وفي تصريح سابق، أشار وهبي إلى أن مناقشة قانون المسطرة الجنائية مع الأمانة العامة للحكومة ستبدأ في غضون الأسبوعين المقبلين. مؤكداً الانتهاء من مناقشة عدد من فصول القانون الجنائي داخل الوزارة.
وأكد المسؤول الحكومي وجود تعديلات في القانون الجنائي. مشيراً إلى أن التغييرات ستكون كبيرة بحيث تمت مراجعة العقوبات وطبيعة التعامل مع بعض الجرائم. مضيفاً أنه تم إدخال نصوص جديدة تتعلق بحماية الحياة الحميمية والأسرار والصور الشخصية.
وأضاف وزير العدل أن “هناك نصوصاً جديدة لبعض الجرائم التي أحدثتها المرحلة. لاسيما ما يتعلق بحماية الناس في حياتهم الحميمية والأسرار والصور الشخصية”.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
