أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب عن استيائه من الاختلالات التي طالت تدبير ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، واعتبر أن هذا التدبير تم “في تغييب تام لمبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية، مقابل سيادة الغموض وانتقائية المعايير وعشوائية التدبير”، ملمحًا إلى استعداده “لخوض كل الأشكال النضالية دفاعًا عن المدرسة العمومية وعن حقوق وتطلعات الهيئة”.
وأكد مكتب النقابة، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، أن هذه الاختلالات “نتج عنها ظلم صريح وغبن بَيِّن، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم لكافة المفتشات والمفتشين”، معربًا عن استنكاره الشديد للنتائج الهزيلة التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي.
وحذر المكتب الوطني للنقابة في بيان، من إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم تتم الاستجابة إلى طلبات أصحابها. بحجزها مسبقًا لفئات أخرى عبر طرق ملتوية. مندداً في الوقت ذاته بالاستهداف الممنهج للهيئة، من خلال الزحف على صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها. الذي تفاقمت مظاهره وتسارعت وتيرته بعد معركة النظام الأساسي الجديد.
ورفض المكتب تغييب مهام المراقبة المالية ضمن مشروع قرار تنسيق التفتيش المركزي الأخير، لاقتصاره فقط على افتحاص البنيات الإدارية والتربوية بشكل محدود لا يعكس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع التربية الوطنية، ما يعد مخالفة صريحة لدستور المملكة والخطب الملكية.
اختلالات في التنزيل دون تدبير
كما عبر المكتب عن اندهاشه من سرعة تنزيل وتعميم مشروع مدارس وإعداديات الريادة دون الاستناد إلى دراسات استشرافية علمية. بعيدًا عن الدعاية الفجة لمشروع يلف الغموض أهدافه ومراميه الحقيقية. التي قد تكون مسعاها تحويل وتغيير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية.
ودعا المكتب إلى إقرار الاستقلالية الوظيفية لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم عبر وضع نظام أساسي خاص بالهيئة. وإجراء حركة انتقالية استثنائية لمفتشات ومفتشي الشؤون المالية ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين بناءً على خريطة وطنية للتفتيش معلنة وواضحة وشفافة.
كما طالب المكتب بالاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدل التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها بداية كل سنة. وجعل تنسيق التفتيش أداة لمراقبة وافتحاص وتقييم مختلف مجالات عمل البنيات الإدارية والتربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد المكتب الوطني للنقابة على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإنجاح الدورات التكوينية. سواء كانت برامج التكوين المستمر أو تكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة. وتوفير بنيات استقبال ولوجستيات مناسبة لإنجاز مختلف أنواع التكوينات؛ والتعجيل بصرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة.
ودعا المكتب للإسراع بصرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة للمفتشات والمفتشين دون تماطل. وفتح حوار حول منظومة التعويضات بهدف توحيد قيمتها ومعايير استحقاقها بشكل قانوني بعيدًا عن مزاجية المسؤولين.
وأكد المكتب تشبثه المبدئي بالتنسيق النقابي لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم. داعيًا عموم المفتشات والمفتشين إلى الالتفاف حوله والاستعداد للانخراط الفاعل والمسؤول في تنظيم الملتقى السنوي الأول لعموم مفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب قبل نهاية سنة 2024، لتوحيد الرؤى حول القضايا الملحة.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
