أعلنت جمعيات ومراكز الأبحاث المهتمة بالتراث الثقافي عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز حماية التراث الأثري الوطني بشكل عام، مع التركيز على مواقع النقوش والرسوم الصباغية الصخرية والمعالم الأثرية المرتبطة بها. وتسعى المبادرة إلى ضمان استدامة هذا التراث للأجيال القادمة، حفاظًا على هويته الثقافية وتاريخه العريق.
وأوضحت الفعاليات المدنية في بيان صادر عنها أنها عقدت سلسلة من اللقاءات المثمرة بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المعنية وبين ممثلي الأمة في مجلس النواب. وقد تم التطرق في هذه اللقاءات إلى ضرورة الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية المرتبطة بها، وضرورة إدماجها بشكل صريح في مشروع قانون التراث 22-33، مع التأكيد على دور المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص قانونية تضمن حماية هذا التراث الوطني والإنساني.
وأفاد البيان بأن اللقاءات شهدت تجاوبًا إيجابيًا من الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية التي أشادت بالمبادرة، وأعربت عن استعدادها للترافع من أجل حماية التراث الثقافي الوطني في إطار مشروع القانون المذكور. وأكدت الفرق البرلمانية التزامها بحماية هذا التراث والعمل على إدماجه في القوانين المعمول بها.
إقرأ أيضا : السلامة: تعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، على رأس أولويات المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية
كما تم عقد لقاء مع مدير التراث الثقافي في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي في المغرب. وأكدت الفعاليات المدنية أن هذه المبادرة تشكل خطوة هامة نحو ترسيخ الوعي بأهمية التراث الصخري، الذي يعد جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية المغربية.
وأشارت الفعاليات إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين السياسيين والمتدخلين القطاعيين والمجتمع المدني لضمان حماية فعالة لهذا التراث الفريد الذي يعكس تاريخ وحضارة المغرب، مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لتوفير الحماية القانونية والعملية لهذا التراث الأثري.
