أثار قرار هيئة الانتخابات التونسية باستبعاد ثلاثة مرشحين من الانتخابات الرئاسية جدلاً قانونياً مع المحكمة الإدارية، التي اعتبرت أن هذا القرار غير قانوني. المحكمة شددت على أن الهيئة ملزمة بتنفيذ حكمها بإعادة المرشحين المستبعدين إلى السباق الانتخابي. بينما أكدت الهيئة أنها لم تتلق القرارات الصادرة عن المحكمة في الوقت المحدد. من جانبها، أكدت المحكمة أنها أرسلت القرارات ضمن المهلة المطلوبة.
وأعلنت هيئة الانتخابات في مؤتمر صحفي يوم الاثنين عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية.والتي تضم الرئيس قيس سعيد بالإضافة إلى زهير المغزاوي والعياشي زمال.
ورفضت الهيئة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي تقضي بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الانتخابي. مبررة ذلك بعدم تلقيها نص القرارات خلال المهلة القانونية البالغة 48 ساعة.
وأصدرت المحكمة الإدارية بياناً أكدت فيه أنها “قامت فور صدور الأحكام بتبليغ منطوقها إلى طرفي النزاع (هيئة الانتخابات ومحامي المرشحين المستبعدين). تطبيقاً لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة لسنة 2014 بشأن قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية”. وأضافت المحكمة أنها أرسلت نسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين.
وأكد البيان أن الفصل 10 من قرار الهيئة بشأن روزنامة الانتخابات الرئاسية ينص على أن “تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بعد انتهاء الطعون وبحد أقصى يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024”.
رد الهيئة
في ردها، أصدرت الهيئة بياناً آخر أوضحت فيه أنها “تلقت الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الإدارية عبر البريد الإلكتروني مساء يوم الاثنين حوالي الساعة التاسعة ليلاً. بعد اجتماع مجلس الهيئة واعتماده للقائمة النهائية للمرشحين المقبولين صباح نفس اليوم. أي بعد مرور ستة أيام على صدور الحكم الأول وأربعة أيام على صدور الحكم الثاني. وثلاثة أيام على صدور الحكم الثالث”. وأشارت إلى أن هذا مخالف لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي الذي يلزم المحكمة بإعلام الهيئة بنسخ الأحكام خلال 48 ساعة من التصريح بها.
وأكدت الهيئة في بيانها أن “تاريخ 3 سبتمبر المحدد بالروزنامة هو الأجل الأقصى للإعلان عن المرشحين المقبولين نهائياً. وأنها لا يمكنها تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية. وأنها ملزمة بالمصادقة عليها بعد 48 ساعة من صدور آخر حكم قضائي بتاريخ 30 أغسطس”.
وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة. قد أكد أن “هيئة الانتخابات ومحامي المرشحين تسلموا منطوق الأحكام فور صدورها في يوم الإعلان عن كل حكم”.
يذكر أن المرشحين المستبعدين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي رفضوا قرار الهيئة. مشككين في أهليتها للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وطالبوا بتكليف هيئة قضائية بتولي هذه المهمة.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=5098
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
