
الرباط ـ الثالثة
في مؤشر جديد على مكانة التعليم لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ساءل المستشار البرلماني، خالد السطي، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، عن أسباب عدم عقد أي اجتماع للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
جاء هذا في سؤال كتابي وجهه للمستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتاريخ 30 شتنبر 2024، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وقال المستشار البرلماني، خالد السطي لقد “حدد المرسوم رقم 2.19.1107 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها”.
وتابع السطي، “ونصت المادة الثانية منه على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة الوطنية مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة ذلك باقتراح من السلطة الحكومة المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، غير أن هذه اللجنة الوطنية لم تعقد أي اجتماع خلال الولاية التشريعية الحالية”.
وسجل “لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن، الأسباب التي حالت دون انعقاد أي اجتماع لهذه للجنة التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وازنة ومنتخبين بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص؟”.
ومضى المستشار البرلماني يبحث عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان انعقاد اجتماعات هذه اللجنة؟”.
وكانت اللجنة قد عقدت ثلاثة اجتماعات في عهد رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، غير أنها منذ تشكيل الحكومة الحالية لم تعقد أي اجتماع في عهد رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش.
وكان المرسوم قد حدد صلاحيات اللجنة، التي تُحدَثُ لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وألزمها على الخصوص بالاضطلاع بمهام، حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار، ومواكبة وتتبع اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، كما اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، وتتبع تنفيذ الأهداف النصوص عليها في هذا القانون – الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.



