قانون التعليم العالي الجديد.. رؤية غامضة وانتقادات بنيوية من مجلس التربية والتكوين
وجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي انتقادات حادة لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبراً أن الوثيقة تفتقر إلى تصور استراتيجي واضح ومتكامل، ولا تعكس بالشكل الكافي التوجهات الكبرى للسياسة العمومية في القطاع.
وأوضح المجلس، في رأي مفصل، أن النص رغم معالجته لعدد من القضايا المرتبطة بالمنظومة، يفتقر إلى رؤية معلنة ومتماسكة، وهو ما قد يؤدي إلى تأويلات متباينة من قبل الفاعلين المؤسساتيين والأساتذة والمجتمع، مما يهدد بتقويض الانسجام الداخلي للنص ويضعف أثره الإصلاحي.
وأكد المجلس أن أي قانون يؤطر التعليم العالي يجب أن ينطلق من تحديد دقيق لأدوار هذا القطاع وأهدافه، مع إيلاء أهمية قصوى للجودة والابتكار، والانفتاح على التحولات الدولية في مجال التكوين والمعرفة.
وشدد على ضرورة بناء القانون على قاعدة منسجمة تربط بين السياسات الوطنية في الإصلاح التربوي والتطورات العالمية المتسارعة، بما يعزز قدرة الجامعة المغربية على التنافس والابتكار.
وسجّل المجلس غياباً لافتاً لعدد من المهام الأساسية في الصيغة الحالية لمشروع القانون، من بينها: تطوير المهارات الشخصية للطلبة وتأهيلهم للتفاعل مع التحولات المجتمعية؛ تعميم المعرفة العلمية والتكنولوجية؛ المساهمة في تحريك الحياة الفكرية والثقافية؛ وتلبية حاجيات سوق الشغل عبر تكوين كفاءات دقيقة ومؤهلة.
إقرأ أيضا : طلبة الجامعة الدولية بأكادير يكتشفون ما وراء ستار العمل البرلماني بمجلس المستشارين
وأشار إلى أن غياب هذه الأبعاد يضعف من شمولية النص ويحد من قدرته على التأسيس لإصلاح حقيقي.
وخلص المجلس إلى أن المشروع، في صيغته الحالية، يعكس مقاربة محافظة تركز على تدبير الحاضر أكثر من صياغة رؤية مستقبلية طموحة، وهو ما لا يتماشى مع التحديات الكبرى التي تواجه قطاع التعليم العالي بالمغرب.
