غياب أخنوش يشعل جدلًا تحت قبة البرلمان والمعارضة تتهم الحكومة بالاستهتار
استمرت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين، على وقع تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة، بسبب غياب رئيسها عن الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته حول السياسات العامة، ما اعتبرته المعارضة استخفافًا بالدستور وبمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ففي الوقت الذي شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على تكرار هذا الغياب وغياب التزام الحكومة، أشار إلى أن عدد الجلسات الشهرية التي عقدها رئيس الحكومة خلال الولاية الحالية لا يتجاوز 15 من أصل 32 مفترضة، أي بنسبة لا تتعدى 48 في المائة. وهو ما وصفه بـ”الخلل المتكرر” الذي يفرغ إحدى أهم آليات الرقابة البرلمانية من مضمونها.
من جانبه، أوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن ما يحدث هو تجاهل واضح للفصل 100 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، مبرزا أن الحكومة لم تحضر سوى مرة واحدة منذ انطلاق الدورة التشريعية الحالية، رغم أنها على مشارف نهايتها.
وفي السياق ذاته، أشار عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى 28 جلسة من أصل 64 منذ بداية الولاية، معتبرا أن ذلك يُعد خرقًا واضحًا للدستور والنظام الداخلي للمجلس، مضيفًا أن عدد الوزراء الحاضرين في الجلسة لم يتجاوز ثلاثة من أصل تسعة، وهو ما وصفه بـ”الاستهتار غير المقبول”.
رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، حاول تهدئة الأجواء، موضحًا أن غياب رئيس الحكومة يعود إلى مهمة رسمية خارج أرض الوطن، حيث كُلّف بتمثيل الملك محمد السادس في إسبانيا، ما استدعى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مشددًا على ضرورة التزام أعضاء الحكومة بالحضور، وعدم “تحقير المؤسسة التشريعية”.
إقرأ أيضا : ولد الرشيد: التعاون البرلماني الإفريقي خيار استراتيجي لمستقبل القارة
وهو الموقف ذاته الذي أكده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، موضحًا أن الجلسة كانت مبرمجة مسبقًا، وتم تأجيلها باتفاق مع البرلمان نظرًا للمهمة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة.
رغم هذا التبرير، فإن غضب المعارضة كشف عن أزمة ثقة متزايدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل ما تعتبره أحزاب المعارضة تراجعًا ممنهجًا في احترام التوازنات الدستورية وأدوار البرلمان الرقابية.
