أعرب عدد من سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء، وخصوصًا في منطقة “البحيرة”، عن استيائهم وغضبهم جراء القرارات الصادرة عن السلطات بإفراغ وهدم البنايات بشكل مستعجل، في ظل غياب بدائل سكنية وتعويضات مناسبة.
وذكر عدد من المتضررين في تصريحاتهم، أن السلطات بدأت منذ يوم الجمعة في إبلاغهم بقرارات الإفراغ، تمهيدًا لبدء عملية الهدم بالقوة العمومية يومي الاثنين والثلاثاء، ما وصفوه بـ”القرار التعسفي وغير الإنساني”، خاصة وأن مهلة الإفراغ لم تتجاوز 48 ساعة فقط.
أحد المتضررين قال: “المباني ليست كلها مهددة بالانهيار كما تدعي السلطات”، موضحًا أن عائلته قامت بإجراء خبرات تقنية مستقلة أثبتت أن البناية سليمة ويمكن ترميمها بدلاً من هدمها.
وأضاف أن “الترحيل يجب أن يتم بشكل منظم، ويجب أن يكون مصحوبًا بتعويضات عادلة، مع منح السكان الوقت الكافي لإيجاد مساكن بديلة ونقل أبنائهم إلى مدارس أخرى”.
وبينما تتداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بتوقف عمليات الهدم، يعتبر عدد كبير من المجتمع المدني ما يحدث في المدينة القديمة “تهجيرًا قسريًا” للسكان الأصليين، متسائلين عن جدوى تسريع عملية الهدم دون احترام مقتضيات الدستور، الذي ينص على حماية كرامة المواطنين وضمان حقهم في السكن والاستقرار.
إقرأ أيضا : البيضاء تواصل هدم المباني استعداداً للقطار فائق السرعة
أبرز نشطاء حقوقيون أن “السكان ليسوا وافدين على الدار البيضاء حتى يُرموا في الضواحي، وبالتالي يُقطع الرابط الاجتماعي والتاريخي الذي يجمعهم بالمدينة القديمة”. وأشاروا إلى أنه “كان من الأفضل اعتماد نموذج عمارة العنق، حيث تم التفاوض مع السكان لإيجاد حلول توافقية”.
وفي الوقت الذي يرحب فيه السكان بمشروع “المحج الملكي”، يشددون على ضرورة أن لا يكون هذا المشروع على حساب حقوقهم ومصير أسرهم. وأكدوا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق على حساب الإقصاء والترحيل القسري.
